يمنيون يرفعون دعوى قضائية ضد “توتال الفرنسية” بسبب التلوث البيئي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الثورة /
تقدم العشرات من المواطنين اليمنيين بدعوى قضائية ضد شركة “توتال إنرجي” النفطية لدى إحدى المحاكم الفرنسية بتهمة تلويث الأراضي والمياه في مناطقهم.
وأكدت مصادر إعلامية أن قرابة 50 مواطنا يمنيا تقدموا بالدعوى ضد “توتال” إلى محكمة نانتير القضائية في باريس، متهمين إياها الاسهام بتلويث المياه والبيئة والأراضي الزراعية، مبينة أن المدعين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف أمام المحكمة للنظر في الأضرار الجسيمة والدائمة للتلوث النفطي الذي احدثته الشركة وكذلك شريكها التجاري «بترومسيلة» في مناطق مختلفة بمحافظة حضرموت.
وندد المواطنون بالكارثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضر بالأراضي التي يعيشون عليها ويمارسون زراعتهم، بالإضافة إلى تلوث المياه الجوفية بالمواد السامة المتسربة بسبب إخفاقات توتال المتكررة.
ويطالب المدعون بأن تقدم توتال انرجي المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الإنتاج وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن وإعادة تدوير البراميل الكيميائية والأضرار التي لحقت بأنابيب النفط، ومن المقرر أن تعقد محكمة نانتير جلستها الأولى ضد الشركة في الثاني من فبراير المقبل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية