لقاء يمني بريطاني يناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تصعيد المليشيات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف اوبي، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى مستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بدعم من الأشقاء والأصدقاء من أجل الإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا الحاجة لمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الكبيرة نتيجة تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، واستهدافها للمنشآت الحيوية لتصدير النفط الخام، وتوقف عملية تصدير النفط منذ أكثر من عام، إضافة إلى دعم وزارة المالية والمصالح التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.
واستعرض الوزير بن بريك، مجمل الأوضاع العامة والمالية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية لمواجهة التحديات والعمل على تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد التأكيد على حرص قيادتي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التعاطي بإيجابية مع كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام وفي مقدمتها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذا أهمية استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء للإسهام في تخفيف حِدة المعاناة الإنسانية جرّاء الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والخدمية والمعيشية الصعبة بسبب استمرار حرب مليشيا الحوثي.
ومن جانبها جددت السفيرة البريطانية، التأكيد على مواصلة بلادها دعم اليمن واليمنيين في مختلف المجالات لتحقيق السلام الشامل والدائم وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار