"الجدعان": الإصلاحات التنظيمية تحفز استثمارات القطاع الخاص في التعدين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين.
واستعرض خلال مشاركته اليوم، في جلسة حوارية بعنوان " إعادة تصور التمويل العالمي: دَفَعَ الاستثمار في قطاع التعدين بالمنطقة" ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض، العوامل الرئيسة لنجاح التحول المستدام في قطاع التعدين، والمتضمنة توفر الاحتياطيات المالية الكافية، والحوكمة الفعالة، ومرونة الاقتصاد المحلي، واستقطاب الكفاءات.
#وزير_الصناعة لـ #اليوم: قطاع #التعدين في المملكة يمتلك استراتيجية واضحة تهتم بجميع عناصر تمكين القطاع، ومن أهمها #الموارد_البشرية والقدرات#جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن @KFUPM @BAlkhorayef @mimgov
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/q6iz7AHLkn— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023مؤتمر التعدين الدولي
كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين لتحقيق عوائد مستدامة في قطاع التعدين؛ خاصة للدول منخفضة الدخل.
يشار إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي تُنَاقش التطورات العالمية وآثارها على إمدادات المعادن والطاقة، وإسهام المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، كما تبحث إمكانيات وفرص القطاعات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التعدين في السعودية الجدعان التعدين مؤتمر التعدين الدولي فی قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.