الوطن| رصد

اعتبر عضو مجلس الدولة عبدالسلام الصفراني، أن قانون مجلس النواب بنقل تبعية هيئة الحج تصرفاً صحيحاً لسحب الهيئة، بعيداً عن ابتزاز وأفعال حكومة الدبيبة.

وأضاف الصفراني أن هيئة الحج تتعلق بأمور تعبدية ودينية، ولا ينبغي أن تستخدم للترضية فأكثر من 1000 حاج حجوا العام الماضي لعلاقتهم بحكومة الدبيبة.

وأكد على أنه لا يجوز لمجلس الدولة الاعتراض على هذا القرار لأنه ليس من اختصاصه، مضيفاً أن في ولاية السويحلي والمشري لم يعترض على قوانين سنها النواب ولم يعترض على بعض القوانين، مبيناً أن اعتراضه على هذا القانون لأنه يمس حكومة الدبيبة ويسحب منها صلاحيات.

وتابع الصفراني أن رئيس مجلس الدولة أصبح مدافعاً عن حكومة الدبيبة، وتحركاته تصب في اتجاه الإبقاء عليها.

وبين أن مجلس الدولة له اختصاصات أخرى مع مجلس النواب، تتعلق بالشؤون الدستورية كالانتخابات والمناصب السيادية وغيرها، مبيناً أنه لا علاقة له بإصدار القوانين إلا في حال إحالتها من مجلس الوزراء.

الوسوم#مجلس النواب الليبي عبدالسلام الصفراني ليبيا محمد تكالة هيئة الحج

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا محمد تكالة هيئة الحج مجلس الدولة مجلس النواب هیئة الحج

إقرأ أيضاً:

مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين

"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".

وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).

مقالات مشابهة

  • الحكومة الجديدة تلقي بيانها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل
  • حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • ضريبة الدولار.. الدبيبة يطالب الكبير بموافاته بإجراءات وقف تنفيذها
  • مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
  • بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • الانتهاء من نقل تبعية 91 منشأة صحية في أسوان