آخر معلومة.. ماذا سيشهد الدولار بعد إعلان إستمرار "صيرفة"؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن آخر معلومة ماذا سيشهد الدولار بعد إعلان إستمرار صيرفة ؟، علّقت مصادر ماليَّة على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأحد، بشأن إعلان إستمرار العمل بمنصّة صيرفة ، وقالت لـ لبنان24 ما أكده حاكم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آخر معلومة.
علّقت مصادر ماليَّة على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأحد، بشأن إعلان إستمرار العمل بمنصّة "صيرفة"، وقالت لـ"لبنان24": "ما أكده حاكم مصرف لبنان يأتي كإشارة قاطعة مفادها أنَّ منصة صيرفة باقية وتتمدَّد، ومن خلالها سيتمُّ الحفاظ على إستقرار السوق والدولار كونها العامل الأسَاس لذلك". وأضافت: "أما الأمر الأهم فهو أنَّ توقيت بيان سلامة جاء عقب الإرتفاع المفاجئ الذي حصل يوم أمس في سوق الدولار والذي تلاه هبوطٌ وإستقرار أيضاً. وما يتبيَّن هو أنّ الخضة التي حصلت في السوق دلالة كانت بمثابة ردّ من أدواتٍ عديدة معنية بالدولار عنوانها أنّ أي مساسٍ بصيرفة سيؤدي إلى إنفلات الأسعار، وبالتالي يبقى إستمرارُ المنصّة هو الأساس بالنسبة لمصرف لبنان خلال المرحلة المقبلة كونها تشكل عاملاً مهماً لضبط الأسعار". ولفتت المصادر أيضاً إلى أنَّ "صيرفة" تُعدُّ المنصة الأكثر معرفة بالجهات الطالبة للدولار، ومن خلالها استطاع مصرف لبنان اكتشاف الأطراف التي تحتاجُ إلى كميات هائلة من العملة الصعبة، وقالت: "عبرَ صيرفة، تمكن البنك المركزي من ضبط تلك الجهات وبالتالي الحفاظ على هدوء الأسواق، وهذا الأمر قد يكون مطلوباً بعد إنتهاء ولاية الحاكم في 31 تموز، وذلك تجنباً لأي خضات أخرى غير محسوبة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس