تونس.. استحقاقات تشريعية وسياسية مهمة في 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةيترقب التونسيون خلال عام 2024 بعض الاستحقاقات التشريعية والسياسية، تتصدرها الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي تُجرى في فبراير المقبل، ومن بعدها تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، ثم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الخريف المقبل، وهو ما يعزز ركائز مسيرة الإصلاح عبر تجربة ديمقراطية حقيقية.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، أن تونس عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح رغم كل الصعوبات التي تُحيط بها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وبالتالي ستكون على موعد مع استحقاقات مهمة خلال عام 2024.
ويتم في الانتخابات المحلية اختيار نحو 2000 مسؤول محلي، ويُختار من بينهم 279 عضواً في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، وتتمثل الغرفة الأولى في «مجلس نواب الشعب» الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
ويتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم العديد من الاختصاصات، منها مشاريع ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، والرقابة والمساءلة، والمصادقة على قانون المالية.
وذكر ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» أن الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها تونس خلال عام 2024 تعزز الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد في طريق مشروع الجمهورية الجديدة، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئيس قيس سعيد، الرامية للانتقال إلى نظام سياسي جديد عبر تجربة ديمقراطية حقيقية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الكاذبة التي تبنتها حركة النهضة الإخوانية.
وقال ترجمان إن تونس مقبلة على تطورات سياسية بارزة ومتغيرات حقيقية ترسخ دعائم النظام الجديد، لا سيما مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد مشاركة عالية في ظل تنافس حقيقي حول مشاريع وبرامج سياسية جادة، بما يعزز آليات التجربة الديمقراطية، والانطلاق نحو تنفيذ المزيد من مشاريع الإصلاح السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن الخطوات الإصلاحية التي تقطعها تونس نحو المستقبل تدحض كل الأكاذيب التي كانت تروجها الأطراف الفاعلة في «عشرية الخراب» بغرض الكذب على الشعب من أجل التفرد بالسلطة واستمرار العبث بمقدرات البلاد وتدميرها.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق الدستور الذي تم إقراره في يوليو 2022، وتشير التوقعات إلى قدرة الرئيس قيس سعيد على الفوز بولاية رئاسية جديدة تمكنه من استكمال تنفيذ مشروعه الإصلاحي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي، بسام حمدي، أن عام 2024 سيكون عاماً محورياً في مختلف جوانب المشهد التونسي، سواء على المستوى السياسي أو التشريعي أو الاقتصادي أو المالي، وهو ما يتجلى بوضوح في كم الاستحقاقات المهمة التي تشهدها البلاد خلال هذا العام.
وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إنجاز الاستحقاقات سوف ينعكس إيجابياً على المسيرة الإصلاحية التي تسعى إلى وضع أسس راسخة وقواعد ثابتة للنظام السياسي بشكل يتفادى أخطاء الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات