تونس.. استحقاقات تشريعية وسياسية مهمة في 2024

أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة منتخب شباب الجودو يغادر إلى معسكر تونس محمد اليانقي.. تشكيل يستعيد عبق الأندلس

يترقب التونسيون خلال عام 2024 بعض الاستحقاقات التشريعية والسياسية، تتصدرها الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي تُجرى في فبراير المقبل، ومن بعدها تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، ثم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الخريف المقبل، وهو ما يعزز ركائز مسيرة الإصلاح عبر تجربة ديمقراطية حقيقية.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، أن تونس عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح رغم كل الصعوبات التي تُحيط بها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وبالتالي ستكون على موعد مع استحقاقات مهمة خلال عام 2024.
ويتم في الانتخابات المحلية اختيار نحو 2000 مسؤول محلي، ويُختار من بينهم 279 عضواً في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، وتتمثل الغرفة الأولى في «مجلس نواب الشعب» الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
ويتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم العديد من الاختصاصات، منها مشاريع ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، والرقابة والمساءلة، والمصادقة على قانون المالية. 
وذكر ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» أن الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها تونس خلال عام 2024 تعزز الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد في طريق مشروع الجمهورية الجديدة، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئيس قيس سعيد، الرامية للانتقال إلى نظام سياسي جديد عبر تجربة ديمقراطية حقيقية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الكاذبة التي تبنتها حركة النهضة الإخوانية.
وقال ترجمان إن تونس مقبلة على تطورات سياسية بارزة ومتغيرات حقيقية ترسخ دعائم النظام الجديد، لا سيما مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد مشاركة عالية في ظل تنافس حقيقي حول مشاريع وبرامج سياسية جادة، بما يعزز آليات التجربة الديمقراطية، والانطلاق نحو تنفيذ المزيد من مشاريع الإصلاح السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن الخطوات الإصلاحية التي تقطعها تونس نحو المستقبل تدحض كل الأكاذيب التي كانت تروجها الأطراف الفاعلة في «عشرية الخراب» بغرض الكذب على الشعب من أجل التفرد بالسلطة واستمرار العبث بمقدرات البلاد وتدميرها.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق الدستور الذي تم إقراره في يوليو 2022، وتشير التوقعات إلى قدرة الرئيس قيس سعيد على الفوز بولاية رئاسية جديدة تمكنه من استكمال تنفيذ مشروعه الإصلاحي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي، بسام حمدي، أن عام 2024 سيكون عاماً محورياً في مختلف جوانب المشهد التونسي، سواء على المستوى السياسي أو التشريعي أو الاقتصادي أو المالي، وهو ما يتجلى بوضوح في كم الاستحقاقات المهمة التي تشهدها البلاد خلال هذا العام.
وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إنجاز الاستحقاقات سوف ينعكس إيجابياً على المسيرة الإصلاحية التي تسعى إلى وضع أسس راسخة وقواعد ثابتة للنظام السياسي بشكل يتفادى أخطاء الماضي.

المصدر: صحيفة الاتحاد