تونس.. استحقاقات تشريعية وسياسية مهمة في 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةيترقب التونسيون خلال عام 2024 بعض الاستحقاقات التشريعية والسياسية، تتصدرها الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي تُجرى في فبراير المقبل، ومن بعدها تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، ثم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الخريف المقبل، وهو ما يعزز ركائز مسيرة الإصلاح عبر تجربة ديمقراطية حقيقية.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، أن تونس عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح رغم كل الصعوبات التي تُحيط بها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وبالتالي ستكون على موعد مع استحقاقات مهمة خلال عام 2024.
ويتم في الانتخابات المحلية اختيار نحو 2000 مسؤول محلي، ويُختار من بينهم 279 عضواً في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، وتتمثل الغرفة الأولى في «مجلس نواب الشعب» الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
ويتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم العديد من الاختصاصات، منها مشاريع ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، والرقابة والمساءلة، والمصادقة على قانون المالية.
وذكر ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» أن الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها تونس خلال عام 2024 تعزز الأشواط البارزة التي قطعتها البلاد في طريق مشروع الجمهورية الجديدة، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئيس قيس سعيد، الرامية للانتقال إلى نظام سياسي جديد عبر تجربة ديمقراطية حقيقية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الكاذبة التي تبنتها حركة النهضة الإخوانية.
وقال ترجمان إن تونس مقبلة على تطورات سياسية بارزة ومتغيرات حقيقية ترسخ دعائم النظام الجديد، لا سيما مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد مشاركة عالية في ظل تنافس حقيقي حول مشاريع وبرامج سياسية جادة، بما يعزز آليات التجربة الديمقراطية، والانطلاق نحو تنفيذ المزيد من مشاريع الإصلاح السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن الخطوات الإصلاحية التي تقطعها تونس نحو المستقبل تدحض كل الأكاذيب التي كانت تروجها الأطراف الفاعلة في «عشرية الخراب» بغرض الكذب على الشعب من أجل التفرد بالسلطة واستمرار العبث بمقدرات البلاد وتدميرها.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق الدستور الذي تم إقراره في يوليو 2022، وتشير التوقعات إلى قدرة الرئيس قيس سعيد على الفوز بولاية رئاسية جديدة تمكنه من استكمال تنفيذ مشروعه الإصلاحي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي، بسام حمدي، أن عام 2024 سيكون عاماً محورياً في مختلف جوانب المشهد التونسي، سواء على المستوى السياسي أو التشريعي أو الاقتصادي أو المالي، وهو ما يتجلى بوضوح في كم الاستحقاقات المهمة التي تشهدها البلاد خلال هذا العام.
وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إنجاز الاستحقاقات سوف ينعكس إيجابياً على المسيرة الإصلاحية التي تسعى إلى وضع أسس راسخة وقواعد ثابتة للنظام السياسي بشكل يتفادى أخطاء الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية عام 2024
إقرأ أيضاً:
بري ترأس في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب.. وجلسة تشريعية الخميس
ترأس دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب فقال: اجتمعنا كهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري وناقشنا جدول أعمال كنا نحضر له لجلسة للهيئة العامة الى ستعقد يوم الخميس المقبل الواقع فيه 28 الجاري وكان هناك عدد من إقتراحات القوانين منها ما هو معجل ومكرر ومنها ما هو جاهز، كل القوانين مستعجلة وطارئة وكل المواطنين ينتظرونها، إرتأينا قدر الامكان حصر جدول الأعمال بمواضيع قليلة جداً نظراً للأوضاع القائمة ونظراً لاهمية إقرار قوانين ملحه تتعلق بالأمن والجيش والقضاء والقوى العسكرية من هنا تم اختصار جدول الاعمال بخمسة مواضيع .
1- تقييم الاصول الذي كان عالقا من موازنة السنة الماضية.
2- المهل والشراء العام وهذا الموضوع طارئ.
3- الموضوع الاخر هو مجلس القضاء الاعلى وكما نحن حريصين ان لا يكون هناك فراغ في قيادة الجيش والقوى الامنية في هذا الظرف، ايضا وصلنا الى مرحلة نخشى فيها ان يصبح مجلس القضاء الاعلى مشلولاً ويصبح غير قادر على الاجتماع وغير قادر على بت الامور الطارئة هناك اقتراح مقدم من اجل إستمرار عمل مجلس القضاء الاعلى الى حين تعيينات جديدة بعد انتخاب انتخاب رئيس الجمهورية.
4- تمديد المهل.
5- الموضوع الخامس له علاقه بالتمديد للاجهزة الامنيهدة هذا طبعا من الامور الملحة جدا على امل انه من بعد الوصول الى صورة واضحة بعد وقف اطلاق النار وبدء العمل الجدي في الجلسات العامة نعود الى طرح الأمور الاخرى بظرف مختلف لبتها ، والى حينها حتى بموضوع الاجهزة الامنيه وقيادة الجيش والقيادات الأخرى هناك هناك أكثر من إقتراح منها ما حصل السنة الماضية، واتكلم عن نقاش داخلي لكن نحن لا نقرر فمن يقرر هي الهيئة العامة، لا يمكن لنا ان نعمل نفس الذي حصل السنة الماضية التمديد لفترة سنة لاشخاص معينين هناك ظلم يقع على على عدد كبير من من العمداء الذين نحرمهم فرصة أخرى وبالتالي سنقوم بعقد عدة لقاءات قبل يوم الخميس مع ممثلين عن الكتل لنرى كيفية الوصول الى صيغة يتم التوافق عليها لأن هناك عدة صيغ مقدمة .
وأضاف: هناك أمور أخرى تم الحديث والنقاش بها مع دولة الرئيس، إستمعنا لوجهة نظره والمعطيات الاخيرة التي لديه خاصة بما يتعلق بإنتخاب رئيس للجمهورية ووقف إطلاق النار.
سئل ابو صعب عن ارتفاع وتيرة التفاؤل بموضوع وقف اطلاق النار ؟
أجاب: ما اريد قوله انه في الساعات الماضية ارتفعت وتيرة الاعتداءات من قبل العدو الاسرائيلي الذي صار معروفا انه كلما اقتربنا من التفاوض الجدي وهو شريك فيه، يعمد الى التصعيد للضغط على الفريق الآخر من اجل التنازل أمامه، الرئيس بري بخبرته وتاريخه بهذا المجال لا يسمح لهذا الضغط بأن يتراجع بأي موقف يمس بلبنان وسيادته وخاصة بالقرار 1701 الذي وافق عليه كل لبنان، وهذا القرار الذي يتحدث عنه الرئيس بري بما تم التوافق عليه في القرار من قبل كل اللبنانيين، العدو الاسرائيلي اليوم يدمر للتدمير ويقتل المدنيين ويقصف المباني ويرتكب إجراما ما ما بعده إجرام، فلا يقولن أحد أن العدو يستهدف فقط حزب الله، العدو يستهدف أي شيء من أجل الضغط وهو يعمد الى القصف والعدوان العشوائي هذا ايضاً يكلفه فكما دفع اثمانا امام المجتمع الدولي وكما حدث بالمحكمة الدولية بحق نتنياهو، ما يحصل هو شيء اضافي ، برأيي ما يحصل حاليا هو أننا إقتربنا من الساعة التي سيكون فيها الحسم بموضوع وقف إطلاق النار هذا الاسبوع الذي نحن فيه أو في ال10 ايام القادمة سيكون فيها موقف حاسم، متفائلين هناك امل لكن لا يمكن الجزم مع شخص مثل نتنياهو، الشيء الوحيد الذي يمكن ان يجعل من نتنياهو أن يغير بالرغم من كل الذي يحصل هو الميدان، وبالميدان تبين أن نتنياهو يدفع أثمانا كبيرة .وماذا يمكن ان يحصل جراء هذا العدوان.
وحول اذا ما كان هناك من بنود لا زالت عالقة في الاتفاق ومسألة حرية التحرك للعدو وعضوية فرنسا في اللجنة ؟
أجاب ابو صعب: لقد وافقت اسرائيل على وجود فرنسا لأن الرئيس بري لم يقبل الا بوجود فرنسا في اللجنة لانه كان متفقاً مع الوسيط الامريكي خلال زيارته الى لبنان على اللجنة بوجود امريكا وفرنسا وكان موقف الرئيس بري ما اتفقنا عليه هو ما اتفقنا عليه، هو فرنسا في هذه اللجنة، واما في موضوع حرية التحرك نحن نتكلم عن القرار 1701 كاملا وكما هو القرار 1701 لا يعطي لاسرائيل حرية التحرك في لبنان ، ما بين ايدينا وما سمعناه من الرئيس نبيه بري أننا نتكلم فقط عن 1701 لا اكثر ولا اقلمع آلية الاشراف على التنفيذ واللجنة ومن يرأسها واللجنة ليس لديها صلاحية القول أريد كسر القرار 1701 والسماح بالاعتداء على لبنان، نحن غير معنيين بما يصدر في الإعلام الاسرائيلي وما يتكلمون به هو لشأن داخلي وما نتكلم به في لبنان هو الوقائع، الميزان يميل الى التفاؤل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة