التقرير المالي للرجاء يكشف عن قيادة البدراوي النادي خلال ولايته للهاوية (وثيقة)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تفاجى جمهور نادي الرجاء الرياضي بالمعطيات المالية الصادمة التي كشف عنها التقرير المالي الخاص بالموسم الكروي الماضي إلى غاية 30 يونيو 2023، الذي نشرته الإدارة الجديدة للنادي بقيادة الرئيس محمد بودريقة، حيث اظهر ان الرئيس السابق عزيز البدراوي قاد الفريق للهاوية بسبب خسارة مالية وصلت إلى 214.
وأفرجت إدارة النادي في بلاغ لها عن جميع التفاصيل المالية الخاصة بالموسم الماضي تلذي تولى فيه البدراوي قيادة الفريق، تتعلق باللمداخيل والمصاريف، وكذا تفاصيل خاص بالفئات العمرية وأكاديمية “النسور”.
وكشف البلاغ أن المداخيل بلغت 111.450.413,61 مليون درهم، والتي شملت نصف مداخيل الدورة التي سبقتها فقط، والتي كانت قد وصلت 214.487.010,32 درهم. مشيرا إلى أن نفقات الفريق خلال الموسم الكروي 2022/2023، بلغت 156.665.249,13 درهما، مسجلة انخفاضا بمقدار 23 مليون درهم عن السنة التي سبقتها.
وأبرز البلاغ أن فائض ميزانية الرجاء بلغ بعد الموسم الكروي 2021/2022 34.142.470,76 درهم شهر يونيو 2022، وتحول إلى عجز بلغ 45.214.835,52 درهما، ليسجل بذلك الرجاء خسارة مالية إجمالية قدرها 79.357.306,28 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بنزاعات الرجاء لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد بلغت 3 ملايير و286 مليون سنتيم.
وشهدت مداخيل النادي من المستشهرين ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة، حيث كانت مليارا و573 مليون سنتيم موسم 2021-2022 وارتفعت إلى مليارين و205 ملايين سنتيم.
وبالنسبة إلى مداخيل الفريق من حقوق النقل التفزي، فقد بلغت مليارا و922 مليون سنتيم، مقابل 3 ملايير و544 مليون سنتيم موسم 2021-2022.
ويبدو أن التقرير الحديث لنادي الرجاء وضع مصداقية الرئيس المستقيل عزيز البدراوي على المحك، خصوصا أنه صرح قبل رحيله أنه “ترك مالية النادي في حالة جيدة” ليأتي التقرير عكس ما صرح به البدراوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.