قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء 10 يناير 2024 ، إن ألمانيا والمجر منحتا جنسيتيهما لمحتجزين إسرائيليين بقطاع غزة ، لتسهيل عملية إطلاق سراحهم.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها إن "حكومتي ألمانيا والمجر وافقتا على منح الجنسية عبر جوازات سفر، لرهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس "، دون ذكر العدد.
غانتس : #حماس لم يعد لها سلطة على جزء كبير من قطاع #غزةhttps://t.co/maUo9R4mAc
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) January 10, 2024
وأضافت أنه تم بالفعل إطلاق سراح "بعض الرهائن الذين حصلوا على جوازات سفر ألمانية ومجرية (لم تذكر عددهم)، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية" في الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.
ولا يزال بعض المحتجزين الذين حصلوا على الجنسية المجرية أو الألمانية لدى "حماس" في قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.
وقالت الصحيفة إن "الإسرائيليين الذين حصلوا على جوازات السفر، لديهم أفراد عائلة ولدوا في دول أوروبا الوسطى".
وأوضحت أنه "من الممكن أن تلعب الجنسية المزدوجة دوراً في المفاوضات المعقدة لإنقاذ الرهائن، بسبب تدخل الدول الأجنبية الساعية لحماية مواطنيها".
ومن غير الواضح متى تم تزويد المحتجزين الإسرائيليين بجوازات السفر الألمانية والمجرية، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى أنه "يمكن للدول الأجنبية التي تصدر جوازات سفر للرهائن في غزة أن توفر طبقة من الحماية للرهائن".
وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق على الأمر، ولم ترد وزارة الخارجية المجرية على الفور على استفسار صحفي.
وأسفرت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين، بينهم 81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلانديا وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة، سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها (71 أسيرة و169 طفلا).
وقبل التوصل إلى الهدنة، قالت الحكومة الإسرائيلية إن أكثر من نصف المحتجزين الذين يقدر عددهم بنحو 220 تحتجزهم "حماس"، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، لا يزال 136 محتجزا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية:
جوازات سفر
إقرأ أيضاً:
أمرٌ سيشهده لبنان وغزة بعد الهدنة.. ما هو؟
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مدى تأثير اتفاقيْ وقف إطلاق النار في غزة ولبنان على بعضهما البعض. وأوضح التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنَّه مع دخول وقف إطلاق النار بين
إسرائيل وحماس حيز التنفيذ يوم الأحد، فإن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً مع حزب
الله في لبنان والذي تم توقيعه في 27 تشرين الثاني من المقرر أن ينتهي في أوائل الأسبوع المقبل في 27 كانون الثاني الجاري. وفي السياق، سأل التقرير: "ما هو تأثير وقف إطلاق النار في كلا البلدين، سواء تم احترامه أو انتهاكه، على بعضهما البعض؟". وتابع: "حتى وقت كتابة هذه السطور، لا تزال البلاد تواجه حائطاً صعباً إلى حد ما؛ فهي الطرف الوحيد الذي يزعم أنَّ لإسرائيل الحق والحاجة إلى البقاء في أجزاء من جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً بسبب التقدم البطيء للجيش اللبناني في السيطرة على مواقع حزب الله ومنع الأخير من استعادة أسلحته". وأردف: "لقد قالت إسرائيل مراراً وتكراراً إنها قد تحتاجُ إلى البقاء في جنوب لبنان لفترة أطول، ربما حتى 30 يوماً أخرى، لضمان قيام
الجيش اللبناني بمهمته. في المقابل، فإن الولايات المتحدة الأميركية كانت مُتعاطفة في البداية مع الشكاوى الإسرائيلية ووضعت المزيد من الضغوط على الجيش اللبناني للامتثال بشكل أسرع، وكانت النتيجة النهائية هي أن المسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب ترامب قالوا إنهم ما زالوا يريدون خروج الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ60 من الهدنة". وأكمل: "من جانبه، هدد حزب الله باستئناف الحرب مع إسرائيل إذا بقي الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد اليوم الـ60، في حين قالت الأمم المتحدة وفرنسا إن إسرائيل يجب أن تنسحب، متجاهلة إلى حد كبير ــ حتى أكثر من الولايات المتحدة ــ ما إذا كان الجيش اللبناني وحزب الله ملتزمين بالفعل بالاتفاق". واعتبر التقرير أن "كل هذا لا ينبئ بخير بشأن مدى نجاح تنفيذ الاتفاق مع حماس، لكن هذا لا يعني أنَّ إسرائيل لن تكون صارمة في تطبيق القانون على المستوى التكتيكيّ اليوميّ". وأكمل: "منذ اليوم الأول، رد الجيش الإسرائيلي بشدة على حزب الله حتى في حالة أصغر الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استهداف ما يقرب من 50 هدفاً لحزب الله في فترة قصيرة من الزمن. ولكن كل هذا هو ما استطاع الجيش الإسرائيلي فعله خلال فترة الـ60 يوماً التي من المفترض أن تبقى فيها إسرائيل في جنوب لبنان". وأردف التقرير مُتسائلاً: "إلى أي مدى سيكون الجيش الإسرائيلي قادراً حقاً على وقف انتهاكات حزب الله لإعادة تشكيل قواته في جنوب لبنان، وخاصة تلك التي تتم تدريجياً وبشكل سري للغاية، بعد انسحاب كل الجنود؟". واستكمل: "في نهاية المطاف، سوف يظل الجيش قادراً على تنفيذ ضربات من طائرات بدون طيار وهجمات محدودة للقوات البرية من مسافة بعيدة. ومع ذلك، فإن ما يمكن تحقيقه من دون وجود قوات برية هو محدود للغاية، وسوف يكون لدى حزب الله كل الوقت والفرص التي يحتاج إليها في نهاية المطاف لإيجاد السبل لإعادة قواته إلى جنوب لبنان". ورأى التقرير أنَّ "كل الأحداث المذكورة أعلاه قد تتكرَّر على نحو مماثل في غزة"، وقال: "من المرجح أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار على قوات حماس التي تحاول إساءة استغلال وقف إطلاق النار لبدء إعادة التسلح أو محاولة نصب كمين للقوات الإسرائيلية، ولكن هذا لن يحل إلا القضايا التكتيكية والمؤقتة اليومية". وأردف: "في غضون 42 يوماً، من المفترض أن يكون جميع الجنود الإسرائيليين على مشارف غزة، وبعد ذلك بوقت قصير، قد ينسحبون بالكامل إلى خطوط الحدود في 7 تشرين الأول 2023. مع هذا، من المرجح أن يسهل هذا الإدراك على حماس أن تنتظر حتى يصبح الجيش غير قادر على منعها من البدء في استعادة قوتها". كذلك، وجد التقرير أنَّ "إسرائيل تتمتع بميزة على حماس لا تتمتع بها على حزب الله"، وقال: "من الناحية النظرية، يمكن للجيش الإسرائيلي مع حلفائه الإقليميين والغرب تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على غزة من حماس بمرور الوقت. قد لا ينجح هذا، ولكن في لبنان يبدو أن هناك احتمالات ضئيلة للغاية بأن يحاول أي شخص إزاحة حزب الله عن السيطرة على البلاد، حتى مع أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الجديدين ليسا من أتباع حزب الله". وأردف: "ببساطة، يعرف حزب الله ولبنان كيفية إعادة بناء بلدهما دون الحاجة إلى الاستسلام للعديد من مطالب القوى الخارجية. وربما تتمكن حماس أيضاً من المناورة بذكاء كافٍ لتجنب الالتزام بالإملاءات الخارجية، ولكنها قد تحتاج على الأقل إلى ممارسة لعبة السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها، لأن حماس لديها مصادر معروفة لتمويل إعادة الإعمار من دون مشاركة إسرائيل والدول الإقليمية المعتدلة والغرب". وقال: "قد تشمل السيناريوهات الأكثر تفجراً استئناف حزب الله للحرب مع إسرائيل، وهذا من شأنه أن يفرض ضغوطاً إضافية على إسرائيل حتى لا تضغط على حماس بقوة، وإلا فإن الوضع قد يعود أيضاً إلى الحرب". وأردف: "بعد نحو 42 يوماً، قد يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العودة إلى الحرب مع حماس، وهذا قد يكون له تأثيرات غير متوقعة على استقرار وقف إطلاق النار مع حزب الله. وبشكل عام، فإن التأثير المتوازي الأكثر احتمالا لوقف إطلاق النار في المرتين هو أن تتجنب كل الأطراف المعنية العودة إلى الحرب. إن جميع الأطراف المعنية متعبة، وخطر فشل وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى فشل آخر يثقل كاهلهم بشدة". وختم: "السؤال الآن هو ما إذا كانت إسرائيل سوف تحافظ على استعداد كاف للقيام بعمل عسكري محدود وأحادي الجانب ضد انتهاكات وقف إطلاق النار حتى لا تتفاقم تلك الخروقات من جانب حزب الله أو حماس لتعيد التهديد في الشمال أو الجنوب إلى الوضع السابق قبل الحرب التي استمرت 15 شهراً". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين