الإمارات والهند تستكشفان الفرص التجارية والاستثمارية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
غوجارات - الهند (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024.
وخلال القمة، افتتح دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند، وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القمة دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة، وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية، بما يؤكد قوة العلاقات الإماراتية الهندية، ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأضاف: «يواصل البلدان الصديقان العمل معاً لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسة للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند ووجهة رئيسة للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية».
كما أجرى معالي الزيودي محادثات مع معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ناقش خلالها الوزيران مستجدات العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى بمعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات، واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، على هامش قمة غوجارات العالمية، معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي واتحاد الصناعات الهندية، منتدى الأعمال الإماراتي الهندي على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وخلال المنتدى ألقى معالي ثاني الزيودي كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة، وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين.
تم خلال المنتدى، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين. وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثاً منفصلاً.
وبالإشارة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال معالي ثاني الزيودي: «يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين، حيث من المقرر أن تلعب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في تدشين مرحلة جديدة من النمو والفرص المتبادلة».
تقرير جديد
شهد معالي الزيودي إطلاق تقرير جديد من مبادرة الشركات الناشئة الهندية الإماراتية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية، بعنوان «إطلاق الفرص: منظومة الشركات الناشئة في الهند والإمارات»، والذي يقدم دليلاً مهماً لريادة الأعمال تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وخريطة طريق للتقدم في المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند ثاني الزيودي غوجارات ناريندرا مودي محمد بن زايد اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإماراتیة الهندیة الموقع الإلکترونی ثانی الزیودی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.