الإمارات والهند تستكشفان الفرص التجارية والاستثمارية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
غوجارات - الهند (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024.
وخلال القمة، افتتح دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند، وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القمة دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة، وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية، بما يؤكد قوة العلاقات الإماراتية الهندية، ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأضاف: «يواصل البلدان الصديقان العمل معاً لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسة للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند ووجهة رئيسة للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية».
كما أجرى معالي الزيودي محادثات مع معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ناقش خلالها الوزيران مستجدات العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى بمعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات، واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، على هامش قمة غوجارات العالمية، معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد رفضها تهجير أهالي غزة وسياسة العقاب الجماعي الإمارات.. جهود إنسانية بارزة لإغاثة أهالي غزة
ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي واتحاد الصناعات الهندية، منتدى الأعمال الإماراتي الهندي على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وخلال المنتدى ألقى معالي ثاني الزيودي كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة، وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين.
تم خلال المنتدى، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين. وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثاً منفصلاً.
وبالإشارة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال معالي ثاني الزيودي: «يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين، حيث من المقرر أن تلعب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في تدشين مرحلة جديدة من النمو والفرص المتبادلة».
تقرير جديد
شهد معالي الزيودي إطلاق تقرير جديد من مبادرة الشركات الناشئة الهندية الإماراتية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية، بعنوان «إطلاق الفرص: منظومة الشركات الناشئة في الهند والإمارات»، والذي يقدم دليلاً مهماً لريادة الأعمال تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وخريطة طريق للتقدم في المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند ثاني الزيودي غوجارات ناريندرا مودي محمد بن زايد اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإماراتیة الهندیة الموقع الإلکترونی ثانی الزیودی
إقرأ أيضاً:
بالصور.. حارب بن ثويني يتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية الاقتصادية".. عاجل
مسقط - الرؤية
رعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها الثانية عشرة 2024، وسط حضور واسع من المسؤولين وأصحاب الأعمال، بمشاركة اليابان دولة ضيف شرف الجائزة لهذا العام.
وبلغ عدد المتقدِّمين للمنافسة 79 مشروعًا اقتصاديًّا مُلهمًا، تأهَّل منها للمرحلة النهائية 33 متنافسًا مستوفيًا لمعايير واشتراطات الترشح.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس تحرير جريدة الرؤية، إن جائزة الرؤية الاقتصادية أحرزت قصب السبق في المشهد الاقتصادي المحلي؛ باعتبارها أحد أقدم الجوائز الاقتصادية التي تُمنح لأصحاب الإنجازات في المجالات الاقتصادية، وبرهنت كذلك على مدى أكثر من 12 سنةً، على أنها الجائزة الأكثر موثوقية وموضوعية وأمانة، بفضل جهود القائمين عليها من مجلس أمناء أو لجان فرز وتحكيم، الذين أخذوا على عاتقهم منذ البداية، قبل أكثر من عقدٍ من الزمن، أن تكون هذه الجائزة عَلَمًا سامقًا يعكس أصدق معاني الإتقان والنجاح.
تنافس شريف
وأضاف الطائي- خلال كلمة له بالحفل الختامي- أنَّ هذه الجائزة تُترجِم المسؤولية الاجتماعية لجريدة الرؤية، ودورها في تعزيز قيم التنافس الشريف من خلال فتح الباب- بكل شفافية- أمام الراغبين في المشاركة بالجائزة، وإطلاق حملة ترويجية واسعة المدى في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما تؤديه من أدوار مُقدَّرة في خدمة اقتصادنا الوطني.
وأوضح الطائي أنه انطلاقًا من الأدوار الرائدة لجريدة الرؤية وترجمةً لنهج "إعلام المبادرات"، فإنَّ جائزة الرؤية الاقتصادية، تمثل واحدة من هذه المبادرات الخلّاقة التي تستهدف بناء الوعي الاقتصادي، وترسيخ مفاهيم متطورة تساعد على النهوض بالمؤسسات والشركات، وتدعم خطط الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الطموحة، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة "عُمان 2040".
وتابع القول: "إننا لنفخر في جريدة الرؤية بالمسؤولية التي نسعى لأدائها على أكمل وجه، وبصفة خاصة تسليط الضوء على قصص النجاح، لا سيما بين فئة الشباب، وهم الفئة الأكثر احتياجًا للدعم والتشجيع والتحفيز". وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن أدوار الشباب في المجتمع، ونؤكد على أنهم ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، فهذا يعكس عمق إيماننا وصدق اعتقادنا بأن الشباب هم محور أي مسيرة تنموية، وأنهم يجب أن يحتلوا مقدمة الصفوف، ليكونوا واجهة عُمان المُشرِّفة".
مشاركات واسعة
وبيّن الطائي أن مجلس أمناء الجائزة في هذه النسخة المميزة، اعتمد تخصيص خمسة فئات رئيسة للتنافس عليها، وهي خطوة قوبلت بحماس كبير وتأكيدات على مدى فاعلية وتركُّز الكثير من الأنشطة والمجالات ضمن هذه الفئات، كما إنها ساعدت في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركات للتنافس، حيث أسهم توسيع نطاق الفئات مع محدودية عددها في جذب مختلف المُتنافسين. وأوضح أنه فئة المشاريع الاستثمارية، فُتح المجال أمام مؤسسات القطاع الحكومي (سواء كانت هيئات أم شركات حكومية) وكذلك أمام مؤسسات القطاع الخاص، بمختلف أحجامها، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إيمانًا منَّا بأهمية مشاركة الجميع. وأضاف: "أطلقنا فئة الأمن الإلكتروني (للمؤسسات والمشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (للمؤسسات وللأفراد المستقلين)، إلى جانب فئة التميُّز اللوجستي، وأخيرًا فئة المنشآت والأنشطة السياحية. وهذه الفئات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية وتواكب التطلعات والطموحات الوطنية".
وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة إنه رغبةً من جائزة الرؤية الاقتصادية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي تقودها الدولة العُمانية بنجاحٍ مشهود، فقد تبّت منذ سنوات نهجًا يهدف إلى الاحتفاء بإحدى الدول التي ترتبط مع عُمان اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا، من أجل تسليط الضوء على ما تحقق من مُنجزات في مسيرة العلاقات الثنائية، وكذلك استشراف المستقبل الواعد في هذا السياق.
وأضاف: "في نسختنا هذا العام، تقرر أن تكون دولة ضيف الشرف، دولة اليابان الصديقة، التي تربطنا معها علاقات اقتصادية وتجارية في العديد من القطاعات. وقد ارتأينا أهمية الاحتفاء بدولة اليابان تقديرًا واعترافًا بالإسهامات الكبيرة للشركات اليابانية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمُستدامة في سلطنة عُمان".
5 فئات
وتنافس المشاركون هذا العام على خمس فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، وفئة التميُّز اللوجستي، وفئة المنشآت والأنشطة السياحية.. فيما تحل اليابان دولة ضيف شرف النسخة الحالية، بتمثيل رسمي في حفل تتويج الفائزين من سفارتها لدى سلطنة عُمان، إضافة لمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الياباني والشركات ذات الاستثمارات الواعدة في سلطنة عُمان.
وضمت قائمة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الحالية من الجائزة كلُّا من: حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار في فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، والعميد الركن مهندس مُتقاعد محمد بن أحمد اللمكي في فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات في فئة التميز اللوجستي، والمكرم عباس آل حميد عضو مجلس الدولة الشريك التنفيذي لشركة بيكر تيلي العالمية في عُمان في فئة الأعمال الحرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، والدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الخبير السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
منصة تكريم سنوية
وتعدُّ جائزة الرؤية الاقتصادية أحد أهم منصات التكريم السنوية، وأبرز مبادرات جريدة "الرؤية"، حيث انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
يُشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.