سها جندي: العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة في المرحلة القادمة على مستوى الدولة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، ليكون الشباب المصري في الداخل والخارج هم لبنته الأساسية وشعلة المنطاد التي من شأنها أن تطلق هذا الملف لتحقيق المزيد من الإنجاز في ملف التنمية.
كما أكدت وزيرة الهجرة، على إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، والذي يضم متخصصين وخبراء من الشباب فى جميع المجالات، وذلك علي ضوء توجه الدولة نحو الاستفادة من كوادرها الشبابية وقوتها الناعمة حول العالم فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس استشارى متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج ، على ان يضم المجلس الاستشارى مجموعات عمل متخصصة وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بجهود التنمية بالدولة وتقديم المقترحات وتقنيات دعم الحلول المتطورة والعمل على نقل احدث الخبرات البحثية بالخارج في مختلف المجالات في مصر.
وكانت قد تلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا من فريق العمل بالوزارة بشأن الجهود المبذولة في دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023.
يشار إلى أن مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، هو الأول من نوعه في مصر، لشباب المصريين الدارسين بالخارج، ويهدف إلى ضمان استدامة التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج كما يعد المركز بمثابة حلقة وصل بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بوطنهم الأم، علاوة على أن المركز قام بتوفير عدد كبير من فرص التدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين 7 الوزراء يوافق على طرح 115 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي توصل لها الأخير خلال جلسته رقم 30 التي عُقدت في 27 فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل.
ووافق المجلس في اجتماع اليوم على طرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يتضمن توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن على مستوى الجمهورية، وتشمل هذه الوحدات 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص المواطنين في الحصول على سكن مناسب بأسعار مدعومة.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المشروعات السكنية، وتوفير وحدات بمواصفات تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، مع تقديم تسهيلات تمويلية ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم من الحكومة.