تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 84 صدور قرار وزاري يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

ووفقا لذات القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445الموافق 19 يعدل القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 2023، جمادى الأولى عام 1445الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

وبموجب هذا القرار تم إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الأغنام والدواجن المستوردة. حيث تم إلغاء 18 بندا تعريفيا يخص أنواعا من اللحوم الحمراء والبيضاء .

وجاء في هذا التعديل إلغاء 4 منتجات من فئة لحوم الأغنام الطازجة، المبردة أوالمجمدة، بالإضافة إلى 14 منتجا من فئة لحوم الدجاج الطازجة، المبردة والمجمدة.

هذا وتبقى  القائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي لا تتضمن لحوم البقر سارية المفعول.

كما تعدل قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المذكورة في الملحق بالقرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 المــوافق 26 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقًا للقائمة الملحقة بهذا القرار

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها

كشفت وزارة المالية أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي للنائب طاهر بن علي حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي أن العملية متوصلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.

وأكدت الوزارة ان مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة وفقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.

واضافت الوزارة أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.

كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أومكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم بحيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.

واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 ، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.

السيارات التي تم استيرادها سنة 2024 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 وتمت جمركتها لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.

وبخصوص رفع التجميد عن إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أن هذا التجميد المطبق من 01 أكتوبر 2024 مؤقت بغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة لإستصدارها ولتعزيز آليات الرقابة.

وسيتم رفع التجميد عن إستصدارها فور نهاية عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة المعنية.

مقالات مشابهة

  • واسط.. ضبط مجزرة غير مرخصة في النعمانية تذبح المواشي المستوردة
  • السعودية تحقق 72% اكتفاءً ذاتياً من لحوم الدواجن وتعزز أمنها الغذائي
  • الفنانة فاطمة حسن لـ "البوابة نيوز": أنظم وقتي بين العبادة والعمل والرسم في رمضان
  • أميركا تصدم الحوثيين بقرار مفاجئ.. تصنيف إرهابي وعقوبات قاسية!
  • الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد
  • الرئيس المؤقت الكوري الجنوبي يدعو لتضافر الجهود لمواجهة سياسة أمريكا
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
  • هذا جديد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والبطاقات الرمادية الخاصة بها
  • قرار إلغاء شعيرة الأضحى يرخي بظلاله على مسلمي سبتة و مليلية
  • التاريخ هو ما يحدث اليوم.. مراد مرادي وتحديات المؤرخ بملف الكورد الفيليين