رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا مع تونس على حزمة تدابير شاملة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تونس على حزمة من التدابير الشاملة.
أخبار متعلقة
بعد أزمته في تونس.. مهرجان قرطاج الدولي للغناء يطرح تذاكر حفل أحمد سعد
تونس تجلي مهاجرين أفارقة من الحدود مع ليبيا.. و«منظمات حقوقية» تندد بأوضاع المهاجرين
قيس سعيد: «تونس ليست شقة مفروشة»
وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن “الاتحاد الأوروبي سيعمل على بناء اقتصاد تونسي أكثر قدرة على تحمل الصدمات«.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن «توقيع اتفاق للشراكة الشاملة مع تونس لتحقيق مصالح الطرفين»، مشيرة إلى أن «الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لتونس».
وقالت فون دير لاين، إن «تونس لديها قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة.. ونحن نحتاج إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر».
رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيسة المفوضية الأوروبية رئیسة المفوضیة الأوروبیة فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: منصة مصر العقارية نموذج مبتكر لدعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.