الإمارات والهند.. نموذج للتعاون في الاستثمار والتجارة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةيشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذجاً للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية، والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022، أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
زخم اقتصادي
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها البلدان، ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين، وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتبنت الإمارات والهند عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما، وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وتعد الهند من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة، واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021 فيما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية لتواصل الإمارات والهند مسيرة النمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، إذ انعكس تطبيق الاتفاقية على زيادة تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 91 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023.
اتفاقية تاريخية
وتجسّد الاتفاقية التاريخية إيمان البلدين المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في تحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع. وتضمن الشراكة الإماراتية الهندية قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية، لا سيما الدور المحوري الذي تلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية. إذ وفقاً لصندوق النقد الدولي، ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6%.
كما تتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة، فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة.
موقع محوري
يشكل انضمام الإمارات إلى تحالف «بريكس»، والذي تعد الهند أحد مؤسسيه إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وتواصل الإمارات والهند تعزيز التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار وخلق مسارات جديدة للشراكة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند الاستثمار التجارة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین قطاعات الاقتصاد الجدید الإمارات والهند بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نسيمة سهيم… نموذج المرأة المناضلة التي وضعت الإنسانية فوق كل اعتبار
في زمن عزّ فيه الوفاء، وقلّت فيه المواقف الإنسانية الصادقة، برزت المستشارة الجماعية نسيمة سهيم كنموذج حي للمرأة المناضلة التي سخّرت كل إمكانياتها، المعنوية والمعرفية، في خدمة المواطن والدفاع عن القضايا العادلة، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفولة.
وعلى الرغم من تواريها النسبي عن الأضواء خلال بعض المحطات، فإن حضورها الفعلي والميداني لم يغب أبدًا، حيث كانت حاضرة بقوة رفقة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني إلى جانب الشابة سلمى التي تعرضت للاعتداء على مستوى وجهها ، منذ بداية أزمتها الصحية المؤلمة، ولم تهدأ حتى رأت البسمة تعود إلى وجهها من جديد بعد إجراء عملية التجميل الدقيقة، والتي تمت بفضل تدخل السيدة نسيمة الصادق ومساندتها المستمرة، إنسانيًا ولوجستيكيًا.
نسيمة سهيم، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بمقاطعة المنارة، والمستشارة بالمجلس الجماعي ونائبة رئيس لجنة المرافق بمراكش لم تبرز فقط من خلال عملها السياسي، بل رسّخت اسمها كفاعلة جمعوية من العيار الثقيل، حيث تسهر وتشرف على مجموعة من الجمعيات النسائية الفاعلة على مستوى عمالات مراكش، والتي تسعى من خلالها إلى إرساء دينامية تنموية حقيقية في صفوف النساء، وتأهيلهن للمشاركة في الحياة العامة.
وتُوّج مسارها الأكاديمي بحصولها على الإجازة في القانون، قبل أن تعززه باجتهادها على ماستر في الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية، ما يعكس مستوى ثقافيًا ومعرفيًا راقيًا، يوازيه التزام ميداني قلّ نظيره.
حيث تؤمن نسيمة أن العمل الجاد والضمير الإنساني يجب أن يكونا فوق كل اعتبار سياسي أو حزبي، وأن خدمة المواطن لا تُختزل في الجلوس وراء المكاتب، بل في التواجد الدائم إلى جانب من هم في حاجة إلى الدعم والمواكبة.
وإن كانت تحركاتها الاجتماعية والإنسانية تزعج بعض “السياسيين الموسميين”، فإنها بالمقابل تحظى باحترام وتقدير فئة واسعة من المواطنين الذين وجدوا فيها صوتًا صادقًا، ويدًا حانية تمتد دون تردد.
نسيمة سهيم، ببصمتها الهادئة ولكن المؤثرة، تُجسد فعليًا صورة المرأة المكافحة المثقفة، التي اختارت أن تُناضل من أجل الكرامة الإنسانية، لا من أجل المناصب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة