مكتوم بن محمد: توثيق التعاون مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، بيتر هيرفيك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وذلك في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
تناول اللقاء علاقات التعاون التي تجمع دبي ودولة الإمارات بالشركة العالمية والتي تمتد إلى أكثر من 25 عاماً، وآفاق تعزيز هذا التعاون من خلال مقر الشركة في دبي، وما تهيّئه دبي لشركائها من فرص للتوسع والنمو، من خلال بيئة الأعمال الداعمة التي تواصل تطويرها بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويتوافق مع تطلعات مؤسسات الأعمال العالمية التي تجد في دبي نقطة انطلاق الأمثل لتعزيز وجودها وبرامجها ومشاريعها في المنطقة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، خلال اللقاء، حرص دبي ودولة الإمارات على توثيق التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في تقديم المنتجات والحلول والتقنيات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات ودبي في هذا المجال والتي تترجمها استراتيجية الحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى إنتاج 75 في المائة من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
وتطرّق اللقاء إلى خطط الشركة العالمية لتوسيع أعمالها في دبي، وكذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة، مع اعتزام الشركة زيادة مساحة مقرها القائم في واحة دبي للسليكون، والذي يعمل فيه حالياً أكثر من 500 كادر تقني وإداري، في حين يتبع الشركة أيضاً مركز للتوزيع الذكي في المنطقة الحرة لجبل علي بدبي، ومراكز الخدمة والتدريب التابعة للشركة في كل من دبي وأبوظبي.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك عن تقديره للنموذج التنموي المُلهِم الذي تتبناه دولة الإمارات، والذي يراعي في جوهره مبدأ الاستدامة، وهو ما يتضح من خلال الاستراتيجيات والتعهدات والمشاريع التي تعكس مدى حرص الدولة على إحداث تحوّل حقيقي في مجال استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد بيتر هيرفيك حرص «شنايدر إلكتريك» على تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات، والتزام الشركة بتأكيد الالتزام بالاستدامة عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطبيق الحلول المتقدمة التي تخدم في زيادة كفاءة الطاقة، كذلك حرص الشركة على المساهمة في تسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزام كذلك بالمساهمة في بناء القدرات المتخصصة، وتعزيز مهارات المواهب المحلية في هذا المجال.
حضر اللقاء، عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومن شركة شنايدر إلكتريك، كل من: مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، وأوليفيه بلام، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال إدارة الطاقة، وبيتر ويكسر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الرقمية.
يُذكر أن «شنايدر إلكتريك» تعد من الشركات العالمية الرائدة في قيادة التحوّل الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالمياً، وربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة حياة كاملة، ما يتيح تقديم الشركة حلول إدارة متكاملة للمنازل والمنشآت ومراكز البيانات والبنى التحتية والصناعات. وقد وصلت العائدات العالمية للشركة في عام 2022 إلى أكثر من 34 مليار يورو، فيما يزيد عدد العاملين فيها على 135 ألف شخص، موزعين على أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي شنايدر إلكتريك الرئیس التنفیذی شنایدر إلکتریک أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.