الخارجية الأميركية تجيز صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.
وأضافت أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وأقامت مصر علاقة قوية ومربحة مع الولايات المتحدة، واستفادت من تلك العلاقة لتحديث قواتها، وباتت ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا، وفق معهد جوزيف لودر للإدارة والدراسات الدولية.
ومولت المساعدات العسكرية برامج تدريبية في الولايات المتحدة لأكثر من 6,600 ضابط مصري منذ عام 1995.
ويستمر ما يقرب من 600 ضابط في حضور الفصول الدراسية كل عام، فيما تستضيف مصر كل عامين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية، مناورات "النجم الساطع"، أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وفق المعهد.
وفي سبتمبر الماضي، هدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
ولوح بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بحجب المساعدات إذا لم تتخذ القاهرة "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء تهديد بن كاردينعقب تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وإضافة إلى المساعدات العسكرية، تتلقى مصر مساعدات غير عسكرية، إذ منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار لبرامج في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والحوكمة.
وتم تصميم هذه البرامج بالتنسيق مع المصريين ودعمهم لضمان حصول الأجيال القادمة من المصريين على الأدوات اللازمة للنجاح، وفق ما ذكرته الوكالة الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة
استعرضت الدولة المصرية تقريرها الوطنى ضمن آلية الاستعراض الدورى الشامل «UPR»، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كاشفة عن التحولات الجذرية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة المجالات، وتستند إلى رؤية واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الحقوق والحريات، ومتطلبات الأمن والاستقرار. ومنذ آخر استعراض لمصر أمام المجلس عام 2019، شهدت الدولة طفرة نوعية فى تعزيز الحقوق والحريات، حيث تكللت الجهود بإلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب إصلاحات تشريعية وتنفيذية غير مسبوقة، فى سياق رؤية الجمهورية الجديدة، التى ركزت على المواطن كمحور من محاور التنمية، واعتمدت نهجاً قائماً على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى كشريك أساسى.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، ورئيس الوفد المصرى فى جنيف، خلال عرض التقرير المصرى، التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، فى إطار الجمهورية الجديدة التى تضع المواطن فى قلب أولوياتها، مؤكداً أن مصر نفذت العديد من التوصيات التى تلقتها منذ آخر مراجعة فى 2019، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر قبلت 301 توصية من أصل 372، وعملت مؤسسات الدولة بجهد لتنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال تقديم التقرير الوطنى المصرى أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، أن النهوض بحقوق الإنسان فى مصر يرتكز على إرادة سياسية قوية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان «2021-2026»، بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، فضلاً عن قرارات مهمة من بينها إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وغلق قضية التمويل الأجنبى، ما عزز مناخ الحقوق والحريات. وشدد «عبدالعاطى» على أن مصر تعتمد نهجاً شاملاً لتعزيز الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث شهدت الفترة الماضية حواراً وطنياً موسعاً، إضافة إلى مبادرات تنموية كبرى مثل «حياة كريمة وتكافل وكرامة»، كما تعمل الدولة على تحديث التشريعات، بما فى ذلك قانون تنظيم العمل الأهلى، وتطوير الفلسفة العقابية عبر استحداث مراكز إصلاح وتأهيل حديثة. وأكد الوزير التزام مصر بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى استضافتها 10.7 مليون لاجئ ومهاجر، ورفضها محاولات التهجير القسرى أو زعزعة الاستقرار الإقليمى، لافتاً إلى الاستمرار فى جهود تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فى ظل شراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن حقوق الإنسان مسيرة مترابطة ومتكاملة، تسعى مصر إلى دعمها عبر تشريعات حديثة وسياسات رشيدة تراعى خصوصية الدولة الدستورية والمجتمعية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحاً فى كلمته أنّ مبادرة الحوار الوطنى مثّلت نقلة نوعية فى تعزيز حرية الرأى والتعبير، حيث أتاحت مشاركة مجتمعية واسعة فى ترتيب أولويات العمل الوطنى، واعتمدت على آلية التوافق بدلاً من التصويت، وأسفرت المرحلة الأولى عن 136 توصية، أحالها رئيس الجمهورية إلى جهات الدولة المختصة للدراسة والتنفيذ، إلى جانب الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسى.
وأشار إلى أنّ التعددية الحزبية تعزز التنوع الفكرى والسياسى، حيث شارك 92 حزباً فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومثّلت 13 منها فى مجلس النواب و15 فى مجلس الشيوخ، وأُجريت الانتخابات بشفافية تحت إشراف هيئة مستقلة وقضاء كامل، وبمتابعة المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، كما شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة أربعة مرشحين، وسط إشراف قضائى كامل ومراقبة دولية وإقليمية.
وأوضح الوزير أن البيئة الإعلامية فى مصر تتسم بالتعدد والتنوع، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة 580 صحيفة، والقنوات الفضائية المرخصة 27 قناة، والمواقع الإلكترونية 94 موقعاً، جميعها تخضع لتنظيم مجلس مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة، مؤكداً التزام الدولة بمسيرة حقوق الإنسان دون تمييز أو تسييس، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تكون مكسباً إنسانياً للجميع، وفق تطبيق عادل وموضوعى للمعايير الدولية.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تفخر بما حققته فى مجال الضمان والحماية الاجتماعية برغم التحديات العالمية، كما أن الدولة تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدنى، بواقع 22 مليون فرد، وبتكلفة سنوية 45 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الحكومة بصدد إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادى تستهدف 5 ملايين مستفيد، كما حظى المشروع القومى «حياة كريمة»، بإشادة أممية باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة، كما سلّطت الضوء على نجاح مبادرات الصحة العامة مثل «100 مليون صحة»، التى أسهمت فى القضاء على بعض الأمراض، مع التوسع فى التأمين الصحى ليشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
وتابعت: «فى مجال التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى 565 مليار جنيه عام 2024، وارتفع عدد الجامعات إلى 116 جامعة، فيما فازت مصر بجائزة اليونيسكو لمحو الأمية، كما تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوى الإعاقة، واعتماد قانون حقوق المسنين لضمان حياة كريمة لهم، مؤكدة أن مصر مستمرة فى تنفيذ خطط تنموية ترتكز على الإنسان، وتعزز مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتدعم الاقتصاد الرعائى، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة