أستاذ قانون دولي: إسرائيل لا تنفذ قرارات مجلس الأمن استنادا إلى سلطة الفيتو
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان وعميد كلية الحقوق الأسبق، أن محكمة العدل الدولية قامت لحل المنازعات وتتكون من 15 قاضي جنسيات مختلفة، ومحكمة العدل الدولية أحكامها غير ملزمة وأحيانا تقوم بفتاوي قضائي، مشيرا إلى أن محكمة الجنائية الدولية تحاكم على جرائم الحرب والابادة الجماعية.
وأوضح نبيل حلمي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على القناة الأولى، أن ما سينظر أمام المحكمة غدا هو جلسة استماع وطلب لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، مشيرا إلى أن جنوب افريقيا قامت بعمل متكامل فوق لوصف واستعانت بخبراء قوانين من أجل جلسة الغد.
وتابع: دولة الاحتلال الاسرائيلي تحاول أن تفرض نفوذها للاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والتحايل بحجة الدفاع عن النفس، مؤكدا أن اسرائيل لا تنفذ قرارات مجلس الأمن استنادا الى امريكا وسلطة الفيتو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة