كشفت بيانات نشرها رئيس شعبة الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، أنه خلال نوفمبر 2023، وصل مستوى نشاط سوق الإسكان والعقارات إلى أدنى مستوى له خلال العشرين عاما الماضية.
وقال كبير الاقتصاديين شموئيل أبرامسون: "خلال نوفمبر 2023، تم شراء 4133 شقة جديدة ومستعملة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في نوفمبر خلال العشرين عاما الماضية على الأقل"، وتشير وزارة المالية إلى أنه حتى في نوفمبر 2002، الذي خيم عليه اندلاع الانتفاضة الثانية والركود الاقتصادي، تم تسجيل مستوى أعلى من المعاملات بفارق كبير قدره 28%.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2022، يمثل ذلك انخفاضا بنسبة 47%، وهي نسبة انخفاض معتدلة قليلا مقارنة بالانخفاض المسجل في أكتوبر 2023 مقارنة بنظيره.

وبالمقارنة مع أكتوبر 2023، كانت هناك زيادة حادة بنسبة 85% في عدد المعاملات، لكن وزارة المالية تشير إلى أن هذه القفزة ترجع بشكل أساسي إلى المستوى المنخفض للغاية للمعاملات في الشهر الذي اندلعت فيه الحرب، ونقص العاملين بسبب عطلة "عيد العرش".

وكان انخفاض المعاملات في نوفمبر 2023، ملحوظا بشكل خاص في قطاع سوق الشقق المستعملة، في حين كان عدد الشقق الجديدة المباعة أعلى من العدد المسجل في نوفمبر 2008، مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي نوفمبر 2011 على خلفية الاحتجاج الاجتماعي.

وبلغ إجمالي مبيعات الشقق من المقاولين في نوفمبر 2023، 1496 شقة بما في ذلك 152 شقة مدعومة من الحكومة، بانخفاض قدره 49% مقارنة بنوفمبر 2022.

وفي التقسيم الجغرافي لمبيعات المقاولين في السوق الحرة، تبين أنه في جميع المناطق حدثت انخفاضات في المعدلات مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وتراوحت هذه المعدلات بين انخفاض بنسبة 21% في منطقة القدس إلى انخفاض حاد بشكل خاص بنسبة 64%، وكان الانخفاض في مبيعات الشقق الجديدة في منطقة رحوفوت أكثر حدة من الانخفاض المسجل في المنطقة خلال أكتوبر، بينما كان الانخفاض أكثر اعتدالا في معظم المناطق.

وتشير وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن عدد معاملات بيع الشقق الجديدة في منطقة تل أبيب منخفض - 93 فقط - وهو عدد غير عادي في هذه المنطقة، خاصة في الأشهر التي لا تتميز بأيام عمل قليلة.

وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع "حماس" و"حزب الله" منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.

ووجه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا مفر من زيادة الضرائب، داعيا إلى إجراء تعديلات شاملة في الميزانية.

وقال نتنياهو إنه يعارض بشدة زيادة الضرائب ويطلب طرح البدائل عليه، وأنه لا يوافق على إلغاء نقاط الائتمان التي كان وعد بها في حملته الانتخابية، ودرس إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة عام 2025، وطلب فحص المعطيات بنفسه قبل اتخاذ القرار النهائي

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجدى حزب احتجاج نقاط جيل اجتماعي منطقة اسرائيلي انخفاض معتدل نوفمبر 2023 فی نوفمبر

إقرأ أيضاً:

«الخدمات المساندة» يوفر 54 مليون درهم لحكومة دبي خلال 2023

دبي: «الخليج»

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن تحقيق وفر 54 مليون درهم لصالح الحكومة في عام 2023، ليصل حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز منذ تأسيسه في عام 2008، إلى 622 مليون درهم.

وأشاد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، بالإنجاز الذي حققه المركز، مؤكدًا حرصه على المضيّ في مسيرة الريادة والتميّز، مستنيرًا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة.

ويقدّم المركز خدمات شؤون الموظفين والرواتب والشؤون المالية والحسابات والمشتريات للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على استراتيجية استشرافية ومنهجية متقدمة، وفق ما أوضح حامد عبد الغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة المالية، مشددًا على أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات.

من ناحيته، قال مبارك أحمد الشامسي، مدير المركز، إن الوفر الإجمالي الذي تحقق لحكومة دبي بلغ 622 مليون درهم على مدى السنوات الست عشرة الماضية، مشيرًا إلى أن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده، البالغ 54 مليون درهم، يمثل زيادة قدرها 11% عن عام 2022.

وأضاف أن المركز يدير موازنة تزيد على 600 مليون درهم لصالح الجهات التي يخدمها، ووصلت إيراداته لعام 2023 إلى 9 ملايين درهم، فيما ارتفع عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز بنهاية ذلك العام إلى 28 جهة بزيادة قدرها 12% عن 2022.

وأكّد استمرار نجاح المركز في سعيه لترسيخ منهجية الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.

مقالات مشابهة

  • "حد أدنى للأجور" و"حماية للعمالة غير المنتظمة" ملفات انتصرت لها دولة 30 يونيو
  • حد أدنى للأجور.. حماية للعمالة غير المنتظمة.. ملفات انتصرت لها "دولة 30 يونيو"
  • سول: مبيعات السيارات المستوردة تسجل أدنى مستوياتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024
  • "المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
  • «الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
  • «الإحصاء»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 19.5%.. وفاتورة الدعم تقفز 46.9%
  • هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
  • الإحصاء: 23.4 % ارتفاع في حجم التجارة الخارجية لعام 2023 عن عام 2014
  • الإحصاء: 23.4 % ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية لعام 2023
  • «الخدمات المساندة» يوفر 54 مليون درهم لحكومة دبي خلال 2023