بلاغ لسلطات صنعاء .. عبدالمجيد الحوثي ونجلي العسل يعتدون على حقوق الناس ويتحدون القانون
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حيروت – خاص
اثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي على لسان المدعو/ هيثم العسل المنتحل صفة القائم بأعمال رئيس مكتب فرع هيئة الاوقاف بمحافظة اب خلفا لشقيقه القاتل بندر العسل المحتجز في السجن المركزي بصنعاء على ذمة قضية قتل الشهيد ردفان العرجلي ردود افعال غاضبه تجاة ماورد في الفيديو من لغة بذيئة وتحدي وتهديد للدكتور ناصر العرجلي شقيق الشهيد ردفان العرجلي واشاروا في منشورات لهم الى شقيق القاتل بندر العسل بات ومن داخل السجن بصنعاء يمارس عبر شقيقه هيثم البلطجة واللصوصية على مواطني محافظة اب وممتلكات الناس وتهديد كل من يعترض او يحاول التمسك بحقه بالقتل والتصفية والتطاول على المواطنين باسواء الالفاظ وتحدي القانون والتهديد بحفر القبور لاي شخص يطالب بحقة في قطعة الأرض في محافظة إب
وقالت مصادر محلية من الميدان ان ماظهر في الفيديو يؤكد ان كل ماتم في قضية مقتل ردفان العرجلي والاستيلاء على ارض المواطنيين في محافظة إب جاء بدعم وحماية عبدالمجيد الحوثي رئيس هيئة الاوقاف الذي اصبح يطلق من يتبعوة على المواطنين لفعل مايشاؤون وتأمرهم به نفوسهم بحق ابناء اب.
ما ورد في الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي للمدعو هيثم العسل وهو يتفاخر بأنه وشقيقه قاموا بجريمة قتل الشيخ ردفان العرجلي وانه مستعد لارسال الف مقاتل من اتباعه من عمران لقتل كل من يعترض على أخذ ما يريد حتى وان لم يكن يملك اي بصائر او مسودات او وثائق ماهو الا القليل مما يمارسه هذا القاتل العسل الذي تم تصويره خلسة من احد المواطنين حفل بكثير من الالفاظ النابية التي يخجل الانسان من التلفظ بها ناهيك عن مسئول حكومي يدير واحدة من اهم الهيئات الرسمية المختصة بحماية حقوق المواطنين لا مصادرتها وسلبها دون وجه حق.
واثار الفيديو وما ورد فيه من عنصرية وغطرسة واستخفاف بالناس وحقوقهم ودمائهم استياء واسعا في اوساط المواطنين في محافظة اب وفي كل مناطق اليمن عموما كما ترك اسئلة واستفاهمات عديدة حول مرامي تعيين قيادة الدولة أمثال هؤلاء النماذج والبلاطجة و ممن هم على شاكلة ابني العسل في مناصب تمس حياة الناس ومصالحهم وعن ما اذا كان تعيين هيثم العسل في منصب شقيقه القاتل بندر العسل نوعا من المكافأة على جريمته النكراء بقتل العقيد المجاهد العرجلي ام كل ذلك يجري بعيدا عن أعين الدولة وبتخطيط فردي من عبدالمجيد الحوثي اسئلة تشغل بال المواطنين وعلى الدولة والقيادة الثورية والسياسية سرعة الاجابة عليها والله المستعان على ماتصفون حسب بيان صدر ايضا عن مايسمى مكتب اليمن الحر بالمناطق الوسطى
محافظةاب- بتاريخ10/1/2024
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.
مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقةيُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.