أول تعليق من «الطيران المدني» بشأن عيوب طائرات بوينج
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكدت وزاره الطيران المدني أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة بجمهورية مصر العربية، أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة من "طراز البوينج B737-9 Max" التابعة لإحدى شركات الطيران.
وأضحت خلال بيان، أن التعاقد الذي تم مؤخرًا من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة فإنها من طراز البوينج 8- 737 Max وليست من طراز B737-9 Max موضوع العيب الفني.
وأكدت الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي، يأتي في مقدمة أولوياتها.
وأضافت الوزارة: نهيب بتحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بآراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين، علمًا بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات.
تفاصيل حادث انفصال باب طائرة تابعة لشركة بوينج الأمريكيةوتعرضت إحدى الطائرات التابعة لـ شركة بوينج الأمريكية الجمعة الماضية، لحادث انفصال أحد الأبواب بعد إقلاعها، مما أدى لإيقاف عدة دول تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس 9، الأمر الذي أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
وبدورها وعقب الحادث، قررت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية منع 171 طائرة من هذا الطراز من الطيران إلا بعد إخضاعها لعمليات فحص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطيران الفدرالية الأمريكية بوينج الأمريكية شركات الطيران المصرية طراز بوينج مصر للطيران
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل