ارتفاع موجات الهجرة من ليبيا وتونس والمغرب خلال 2023 يقلق الأوربيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإنه رغم محاولة أوربا الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها، لا تزال هذه القارة أكثر من أي وقت مضى معرضة لضغوطات الهجرة القادمة من الجنوب. وقد شهدت سنة 2023 ارتفاع الهجرة، ليس فقط عبر البحر الأبيض المتوسط، بل حتى عبر المحيط الأطلسي، ومجموعة جزر الكناري.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل 266940 مهاجرًا ولاجئًا إلى أوربا، بنسبة 97٪، عن طريق البحر خلال 12 شهرًا الأخيرة.
من الجهة المقابلة، يعتبر الساحل التونسي القاعدة الرئيسية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عام 2023، وتحديداً في منطقة صفاقص، وقد شهدت تونس وحدها رحيل ما يقرب من ثلثي المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا (97306 من أصل 157301). وهو ما يغذي التوترات بين تونس وبروكسل. فبينما تضغط الدول الأوربية على تونس لمراقبة سواحلها بشكل أفضل، مقابل دعم مالي قدره 105 ملايين يورو مخصص لمكافحة الهجرة غير النظامية، يرد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن بلاده لا يمكن أن تكون حارس الحدود لأوربا.
تصدير السواحل التونسية لأكبر نسبة من المهاجرين نحو إيطاليا لا يعني أن هؤلاء المهاجرين تونسيو الأصول. إذ لا يساهم المواطنون التونسيون إلا بنسبة لا تتجاوز 9.8٪.
في السياق ذاته تضاعف تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى إيطاليا ثلاث مرات في عام 2023. بالإضافة إلى أن التوزيع الداخلي لنقاط التدفق قد تغير، وتعددت مراكز الانطلاق شرقا بدل الغرب سابقا. والأمر راجع إلى سيطرة المشير خليفة حفتر على القسم الشرقي من ليبيا، وهي التي باتت تتسبب اليوم في ربع المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا.
وقال روبرت هورسلي وهو أحد المحللين في مركز التفكير، «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود»، في تقرير صدر في شتنبر 2023، إنه من غير المعقول أن تكون مثل هذه الزيادة قد حدثت دون – على الأقل – تواطؤ الجيش الوطني الليبي.
ويعود ذلك إلى رغبة حفتر في فرض نفسه على الساحة الدبلوماسية للهجرة والتفاوض بهذه الطريقة للحصول على مساعدات مالية من أوربا مقابل تعهدات “لمكافحة الهجرة السرية”.
ويضاف في هذا الصدد ارتفاع نسبة تدفقات الهجرة القادمة من السنغال، وإلى حد أقل من غامبيا وموريتانيا، مما يفسر معظم موجة الهجرة. لكن عمليات الانطلاق من الصحراء المغربية، أو حتى من الساحل الشمالي للمغرب، لعبت أيضًا دورًا في ارتفاع نسب الهجرة، حيث إن ما يقرب 5300 مغربي وصلوا إلى جزر الكناري ما بين يناير ونوفمبر 2023، وفقًا لوكالة الحدود الأوربية Frontex.
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري خلال 2023 بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2022.
وفي أعقاب انقلاب يوليوز 2023، قررت السلطات في نيامي (النيجر) إلغاء قانون 2015 الذي يعاقب على “الاتجار غير المشروع بالمهاجرين”. كان هذا الإجراء القمعي، الذي تم اعتماده تحت ضغط أوربا، يهدف إلى إعاقة التدفقات إلى ليبيا، وبالتالي إلى إيطاليا. وقد لعب دورًا في انخفاض الهجرة الذي جاء بعد الأزمة الكبرى في عامي 2015 و2016.
ولكن إذا تم تفكيك هذا النظام، تخشى أوربا من بداية موجة جديدة للهجرة في أوربا؟
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلى إیطالیا
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء