ارتفاع موجات الهجرة من ليبيا وتونس والمغرب خلال 2023 يقلق الأوربيين

حسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإنه رغم محاولة أوربا الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها، لا تزال هذه القارة أكثر من أي وقت مضى معرضة لضغوطات الهجرة القادمة من الجنوب. وقد شهدت سنة 2023 ارتفاع الهجرة، ليس فقط عبر البحر الأبيض المتوسط، بل حتى عبر المحيط الأطلسي، ومجموعة جزر الكناري.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل 266940 مهاجرًا ولاجئًا إلى أوربا، بنسبة 97٪، عن طريق البحر خلال 12 شهرًا الأخيرة.

وقد تصدرت إيطاليا الاتحاد الأوربي من حيث نسبة المهاجرين المقبلين عليها، حيث استوعبت 59٪ من تدفقات الهجرة هذه عبر البحر الأبيض المتوسط.
من الجهة المقابلة، يعتبر الساحل التونسي القاعدة الرئيسية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عام 2023، وتحديداً في منطقة صفاقص، وقد شهدت تونس وحدها رحيل ما يقرب من ثلثي المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا (97306 من أصل 157301). وهو ما يغذي التوترات بين تونس وبروكسل. فبينما تضغط الدول الأوربية على تونس لمراقبة سواحلها بشكل أفضل، مقابل دعم مالي قدره 105 ملايين يورو مخصص لمكافحة الهجرة غير النظامية، يرد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن بلاده لا يمكن أن تكون حارس الحدود لأوربا.
تصدير السواحل التونسية لأكبر نسبة من المهاجرين نحو إيطاليا لا يعني أن هؤلاء المهاجرين تونسيو الأصول. إذ لا يساهم المواطنون التونسيون إلا بنسبة لا تتجاوز 9.8٪.
في السياق ذاته تضاعف تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى إيطاليا ثلاث مرات في عام 2023. بالإضافة إلى أن التوزيع الداخلي لنقاط التدفق قد تغير، وتعددت مراكز الانطلاق شرقا بدل الغرب سابقا. والأمر راجع إلى سيطرة المشير خليفة حفتر على القسم الشرقي من ليبيا، وهي التي باتت تتسبب اليوم في ربع المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا.
وقال روبرت هورسلي وهو أحد المحللين في مركز التفكير، «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود»، في تقرير صدر في شتنبر 2023، إنه من غير المعقول أن تكون مثل هذه الزيادة قد حدثت دون – على الأقل – تواطؤ الجيش الوطني الليبي.
ويعود ذلك إلى رغبة حفتر في فرض نفسه على الساحة الدبلوماسية للهجرة والتفاوض بهذه الطريقة للحصول على مساعدات مالية من أوربا مقابل تعهدات “لمكافحة الهجرة السرية”.
ويضاف في هذا الصدد ارتفاع نسبة تدفقات الهجرة القادمة من السنغال، وإلى حد أقل من غامبيا وموريتانيا، مما يفسر معظم موجة الهجرة. لكن عمليات الانطلاق من الصحراء المغربية، أو حتى من الساحل الشمالي للمغرب، لعبت أيضًا دورًا في ارتفاع نسب الهجرة، حيث إن ما يقرب 5300 مغربي وصلوا إلى جزر الكناري ما بين يناير ونوفمبر 2023، وفقًا لوكالة الحدود الأوربية Frontex.
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري خلال 2023 بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2022.
وفي أعقاب انقلاب يوليوز 2023، قررت السلطات في نيامي (النيجر) إلغاء قانون 2015 الذي يعاقب على “الاتجار غير المشروع بالمهاجرين”. كان هذا الإجراء القمعي، الذي تم اعتماده تحت ضغط أوربا، يهدف إلى إعاقة التدفقات إلى ليبيا، وبالتالي إلى إيطاليا. وقد لعب دورًا في انخفاض الهجرة الذي جاء بعد الأزمة الكبرى في عامي 2015 و2016.
ولكن إذا تم تفكيك هذا النظام، تخشى أوربا من بداية موجة جديدة للهجرة في أوربا؟

المصدر: اليوم 24