الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية شاملة تعزز الازدهار واستدامة النمو
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند نموذج للتعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية والذي توج باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين وأسهمت بدورها في خلق المزيد من فرص النمو المستدام المشترك لاقتصاد البلدين.
ويعكس زخم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين قوة العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، لا سيما العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطورا مستمرا انطلاقا من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد بكونها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 ، أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتبنت الإمارات و الهند عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وتعد الهند من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021 فيما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية لتواصل الإمارات والهند مسيرة النمو المشترك بين الدولتين الصديقتين إذ انعكس تطبيق الاتفاقية على زيادة تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 91 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023 .
وتجسّد الاتفاقية التاريخية إيمان البلدين المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي بما يسهم في تحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع.
وتضمن الشراكة الإماراتية الهندية قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية لا سيما الدور المحوري الذي تلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية. إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6٪. كما تتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا باستثناء الصين العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة.
كما يشكل انضمام الإمارات إلى تحالف “بريكس” والذي تعد الهند أحد مؤسسيه إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وتواصل الإمارات و الهند تعزيز التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز