"الجامعة العربية": محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة “مهمة”، لأنها ضد الالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الدعوى لها شقين وكل طرف يقدم أوراقه ودفوعه.
تقارير أمريكية: تزايد المحتجين وسط موظفي البيت البيض ووزارة الخارجية ضد دعم إسرائيل مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم وإصابة 8 آخرين بـ "صحراوي البحيرة" (صور) من حق المحكمة أن تستمع للطرفينوأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر mbc مصر، اليوم الأربعاء أنه من حق المحكمة أن تستمع للطرفين، وأن تقبل الدعوى أو ترفضها، موضحا: "إذا قبلت محكمة العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا من حقها أن تصدر قرارا وقتيا بوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة، منوها بأن إسرائيل الدعوى الموجهة لها بأنها ارتكبت إبادة جماعية مثل "الهولوكوست"، وهي الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود.
دعوى أخرى ضد إسرائيلوأشار إلى أن موافقة إسرائيل على الخضوع أمام المحكمة خوفا من وصمها بجريمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية تحافظ على مصداقيتها كأعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر دعوى أخرى وهي الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية الأمم المتحدة دعوى جنوب إفريقيا مجلس الأمن الشعب الفلسطيني محکمة العدل الدولیة إسرائیل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعمد سلب الفلسطينيين أساسيات الحياة وتستهدف مؤسسات الإغاثة الدولية
◄ تعمد تعطيل أعمال المؤسسات الأممية ضمن سياسة الحصار والتجويع
◄ استهداف المئات من موظفي "الأونروا"
◄ اتهام أمين عام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"
◄ تهديد مقررة الأمم المتحدة بسبب وصف ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية"
◄ مسؤولون أوروبيون يدعون لوقف إطلاق النَّار وتكثيف إدخال المساعدات
الرؤية- غرفة الأخبار
تتعمد إسرائيل استهداف المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية في قطاع غزة، ضمن سياستها في إحكام الحصار على القطاع وزيادة حدة الكارثة الإنسانية وتجويع السكان وخاصة في مناطق الشمال لإجبارهم على النزوح إلى الجنوب.
ووصف مسؤولون أوروبيون بارزون الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وسط خلاف بشأن مقترح لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وفي تقرير لها قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علناً سياسات تسلب الفلسطينيين الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود".
وأضافت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".
وتتضمن السياسة الإسرائيلية الإجرامية في هذا الإطار تعطيل عمل المنظمات الأممية والنيل من مسؤوليها، حيث شن سياسيون إسرائيليون هجمات لفظية على موظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة، فضلا عن الاعتداءات التي أدت لمقتل العديد من الموظفين الأمميين.
ونتيجة لهذا الاستهداف، فقد المئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما قصفت إسرائيل مباني الوكالة ومراكز التعليم والمخيمات التابعة لها بالقطاع.
ومنعت السلطات الإسرائيلية العديد من بعثات الأونروا في المنطقة، زاعمة أن الأونروا "باتت امتدادا لحماس" و"منظمة تعمل ضد إسرائيل".
وذهب التطرف بالمسؤولين الإسرائيليين إلى درجة اتهام الأمم المتحدة بـ"معاداة السامية"، حينما استهدفوا شخص الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلين إن المنظمة الأممية "تحولت إلى هيكل معاد لإسرائيل ومعاد للسامية" تحت قيادته، على حد زعمهم.
كما لم يسلم مقررو الأمم المتحدة من الاستهداف الإسرائيلي، إذ أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أنها تلقت تهديدات بعدما نشرت تقريرا حمل اسم "تشريح الإبادة الجماعية" ذكرت فيه أن ثمة أسبابا مبررة للاعتقاد بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنعت حكومة تل أبيب، ألبانيز من دخول إسرائيل، وألغت تأشيرة دخول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينغز، فيما صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون يدعو إلى إنهاء أنشطة الأونروا.
بدوره، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السويسري فيليب لازاريني، الإثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها.
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة؛ لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
وفي وقت سابق، دعا لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار