الجريدة الرسمية: إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم لدواجن والأغنام المستوردة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 84 صدور قرار وزاري يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.
ووفقا لذات القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445الموافق 19 يعدل القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 2023، جمادى الأولى عام 1445الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.
وبموجب هذا القرار تم إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الأغنام والدواجن المستوردة. حيث تم إلغاء 18 بندا تعريفيا يخص أنواعا من اللحوم الحمراء والبيضاء .
وجاء في هذا التعديل إلغاء 4 منتجات من فئة لحوم الأغنام الطازجة، المبردة أوالمجمدة، بالإضافة إلى 14 منتجا من فئة لحوم الدجاج الطازجة، المبردة والمجمدة.
هذا وتبقى القائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي لا تتضمن لحوم البقر سارية المفعول.
كما تعدل قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المذكورة في الملحق بالقرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 المــوافق 26 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقًا للقائمة الملحقة بهذا القرار
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية.. فيديو
كشف عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادة اللغة العربية للمجموع.
القضاء يلغي قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الأجنبيةشكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي أثناء مراسم الهولوكوست
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وقف هذا القرار بمجرد إعلام وزارة التربية والتعليم بالحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد أن الوزير أصدر القرار دون أن يعقد مباحثات مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبحث فحوى القرار الذي أصدره بإرادته المنفردة.
وشدد عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، على أن القرار صدر من سلطة غير مختصة وبالتالي هو قرار مخالف للقانون.
واستطرد أن وزير التربية والتعليم غير مختص أصليا مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية وهذا اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.
ولفت عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور،إلى أن القانون أتاح لوزارة التربية والتعليم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وشدد على أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للجهات الصادر ضدها الحكم، لافتا إلى أن الحكم ينفذ بمسودة وتكون بمثابة أحكام نهائية حتى لو تم الطعن عليها أمام الإدارية العليا.