سياسي كردي يحدد سببًا يجعل حكومة الاقليم غير جادة بحسم رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، أن حكومة كردستان غير جادة في حسم ملف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أحزاب السلطة الحاكمة اعتادت على السرقة والفساد، لذلك حتى لو أرسلت الحكومة الاتحادية أموال الموازنة فحكومة الإقليم ستقوم بإدخار الرواتب على الأقل لمدة شهرين أو 3 أشهر".
وأضاف أنه "من الواضح أن حكومة الإقليم تريد الاستمرار بالمراوغة ولا تريد تسليم كامل الملف النفطي بحجج مختلفة، ولكي يستمر الفساد في الملف النفطي وملف عائدات المنافذ".
وأشار إلى أن "المتضرر الأكبر من هذه العملية هم الموظفون والمواطن الكردي بشكل عام الذي يعيش أسوأ سنواته في ظل أزمات اقتصادية متوالية".
ولايزال موظفو اقليم كردستان لم يستلموا رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول من العام الماضي، فيما تبقى اموال رواتب هذه الاشهر ايضا مجهولة ولحين التصويت على تعديل الموازنة الذي من المفترض ان يفصل رواتب موظفي الاقليم عن بقية المستحقات والخلافات المالية بين بغداد واربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
يناير 28, 2025آخر تحديث: يناير 28, 2025
محمد حسن الساعدي
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين. فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وآخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما أقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في أقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في أقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة أقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط(سومو) لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها أستمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة(الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد الغير واقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ما لم يكن هناك أرادة للحل بين الطرفين وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها