سياسي كردي يحدد سببًا يجعل حكومة الاقليم غير جادة بحسم رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، أن حكومة كردستان غير جادة في حسم ملف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أحزاب السلطة الحاكمة اعتادت على السرقة والفساد، لذلك حتى لو أرسلت الحكومة الاتحادية أموال الموازنة فحكومة الإقليم ستقوم بإدخار الرواتب على الأقل لمدة شهرين أو 3 أشهر".
وأضاف أنه "من الواضح أن حكومة الإقليم تريد الاستمرار بالمراوغة ولا تريد تسليم كامل الملف النفطي بحجج مختلفة، ولكي يستمر الفساد في الملف النفطي وملف عائدات المنافذ".
وأشار إلى أن "المتضرر الأكبر من هذه العملية هم الموظفون والمواطن الكردي بشكل عام الذي يعيش أسوأ سنواته في ظل أزمات اقتصادية متوالية".
ولايزال موظفو اقليم كردستان لم يستلموا رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول من العام الماضي، فيما تبقى اموال رواتب هذه الاشهر ايضا مجهولة ولحين التصويت على تعديل الموازنة الذي من المفترض ان يفصل رواتب موظفي الاقليم عن بقية المستحقات والخلافات المالية بين بغداد واربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمان كردستان معطّل.. امتيازات بلا عمل وجدلية قانونية
بغداد اليوم - كردستان
رغم مرور خمسة أشهر على انتخابات برلمان كردستان، إلا أن المؤسسة التشريعية لا تزال معطلة دون أي جلسات رسمية، ما يثير تساؤلات حول استمرار حصول النواب على امتيازاتهم المالية دون أداء مهامهم.
ويرى عضو برلمان كردستان السابق عن حزب العدل الكردستاني، مسلم عبد الله، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "تلقي الرواتب والامتيازات يجب أن يكون مقابل عمل ملموس"، مؤكدًا أن "التعطيل الحاصل غير منطقي ولا يمكن القبول به".
وأضاف، أن "البرلمانيين يجب أن يؤدوا واجباتهم، سواء من خلال الجلسات أو عبر اللجان البرلمانية ومراقبة الأداء الحكومي".
من ناحيته، يؤكد المحلل السياسي رعد عرفة، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، الثلاثاء (4 آذار 2025)، أن "استمرار صرف رواتب النواب رغم تعطيل البرلمان يشكل مخالفة قانونية واضحة"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب الحاكمة تقف وراء هذا التعطيل بسبب عدم اتفاقها على تقاسم المناصب والامتيازات".
وشدد عرفة، على أن "نواب المعارضة مطالبون بالتحرك لجمع التواقيع والضغط من أجل عقد الجلسات، حتى وإن لم يحققوا النصاب"، معتبرا أن "ذلك سيكون بمثابة موقف سياسي مهم". كما دعا نواب المعارضة إلى "رفض الامتيازات المالية والمعنوية في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان".
ويعيش برلمان إقليم كردستان حالة من الجمود السياسي منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث لم تُعقد أي جلسات رسمية حتى الآن، وسط خلافات عميقة بين الأحزاب السياسية بشأن توزيع المناصب الرئيسية وتقاسم النفوذ داخل البرلمان والحكومة.
هذا التأخير تسبب في تعطيل العديد من القوانين والتشريعات التي ينتظرها المواطنون، كما أنه أثار جدلا واسعا حول مشروعية استمرار صرف رواتب النواب وامتيازاتهم في ظل عدم قيامهم بأي مهام برلمانية. يأتي هذا في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات اقتصادية وسياسية، منها أزمة الرواتب المتكررة لموظفي القطاع العام.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف