أعلن بنك "جيه.بي مورغان" الأميركي الأربعاء أنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، بالرغم من ارتفاع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.6 سنت اليوم بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.

وقال جيه.بي مورغان في بيان "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".

وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

ووفقا لبيانات تريد ويب، الأربعاء، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بأكثر من 1.65 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.

وقال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف "شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع".

والتقى مسؤولون مصريون مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء. وقالت جورجييفا في نوفمبر الماضي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن الضغط يقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في ديسمبر، للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة.

وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر. 

وخلال الشهر الماضي، بدا أن صندوق النقد الدولي قد حول تركيزه من سعر الصرف إلى السيطرة على التضخم.

ويتوقع محللون لدى تيلمر أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، بعد التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. 

لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدث مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون عابرا حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.

وقال أورموسي "إذا حدث مثل هذا الارتفاع، سيفقد مكاسبه مجددا إن لم تبدأ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، والتي من شأنها أيضا تحقيق النتائج المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة

قال البنك الدولي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهرا من الإبادة المتواصلة.

جاء ذلك في تقرير، مساء الاثنين، قال فيه البنك إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.

واليوم، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وأضاف أن "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".

وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

إعلان

ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".

وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونيا عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مقالات مشابهة

  • عاجل- «فيفا» يعلن التشكيلة المثالية في 2024.. استبعاد محمد صلاح «صورة»
  • البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة
  • صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
  • صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
  • 2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • "قمة المليار" تطلق برنامجي "تدريب" و"إرشاد" لأصحاب الشركات الناشئة والأفراد
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا