بنك أميركي يعلن استبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن بنك "جيه.بي مورغان" الأميركي الأربعاء أنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير، بالرغم من ارتفاع السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بنحو 1.6 سنت اليوم بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد وللإصلاحات في مصر.
وقال جيه.بي مورغان في بيان "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 بالمئة في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
ووفقا لبيانات تريد ويب، الأربعاء، ارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا لعامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بأكثر من 1.65 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.
وقال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف "شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن ستة مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع".
والتقى مسؤولون مصريون مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء. وقالت جورجييفا في نوفمبر الماضي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
لكن الضغط يقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في ديسمبر، للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة.
وأظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر.
وخلال الشهر الماضي، بدا أن صندوق النقد الدولي قد حول تركيزه من سعر الصرف إلى السيطرة على التضخم.
ويتوقع محللون لدى تيلمر أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، بعد التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدث مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون عابرا حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.
وقال أورموسي "إذا حدث مثل هذا الارتفاع، سيفقد مكاسبه مجددا إن لم تبدأ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، والتي من شأنها أيضا تحقيق النتائج المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث دمج برنامج متكامل لتعليم الموسيقى في المدارس الحكومية
زار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مقر شركة ياماها التعليمية، حيث اطلع على الممارسات الناجحة في مجال التعليم الشامل، وبحث سبل التعاون المستقبلي في دعم تعليم الموسيقى وتطوير المهارات المعرفية للطلاب، وذلك في إطار تعزيز الشراكة التعليمية بين مصر واليابان.
ورافق الوزير خلال الزيارة السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
أحدث الاتجاهات التربويةوتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزير التربية والتعليم لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنظومة التعليمية المصرية، بما يواكب أحدث الاتجاهات التربوية ويسهم في بناء أجيال تمتلك مهارات متقدمة تتماشى مع متطلبات العصر.
وأعرب الوزير عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع شركة ياماها في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية متكاملة خاصة في مجال الموسيقى، ودعم المشاريع التعليمية المشتركة، وتقديره لمساهمتها في تطوير المناهج الموسيقية وتدريب المعلمين.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التعليمية والموسيقى، لحرصها على تنمية جميع جوانب شخصية الطلاب من خلال دعم البرامج والمبادرات التي تشجع على الابتكار والإبداع مثل الأنشطة الفنية والموسيقية، بما يسهم في تعزيز القدرات العقلية والاجتماعية لدى الطلاب.
واستُهلت الزيارة بعزف للنشيد الوطني المصري قدمه أحد الطلاب اليابانيين، في لفتة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.
إسعاد الأطفال عبر تعليمهم الموسيقىوأعرب أتسوشي ياماورا، الرئيس والممثل التنفيذي لشركة ياماها، عن ترحيبه بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون التعليمي بين الجانبين، ومشيدًا بالشراكة المتنامية بين مصر واليابان في مختلف المجالات التعليمية.
وأوضح أن الشركة تكرّس جهودها لإسعاد الأطفال عبر تعليمهم الموسيقى، وأن لديها خبرة تمتد لأكثر من سبعين سنة في دعم تعليم الموسيقى بالمدارس.
كما أشار إلى أن برامج ياماها لا تقتصر على تعليم العزف فقط، بل تسهم في تنمية المهارات المعرفية للأطفال، كما أثنى على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم المصرية لتطوير العملية التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة أبرز برامجهم التعليمية التي يجري تطبيقها بنجاح في عدد من الدول، مثل الهند وكولومبيا وماليزيا.
كما جرى تقديم عرض عن برنامج التعاون القائم بين ياماها والمدارس المصرية اليابانية، والذي يتضمن توفير محتوى تعليمي متخصص وبرامج تدريبية للمعلمين.
وفي ختام الزيارة، قدم الجانب الياباني مقترحًا للبدء في التشاور للتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف إدماج برنامج متكامل لتعليم الموسيقى في المدارس الحكومية، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب الإبداعية وتحقيق تجربة تعليمية متكاملة.