لتمويل عملية التحشيد للجبهات.. حملة جبايات حوثية تستهدف الباعة الجائلين بصنعاء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، حملة استهدفت الباعة المتجولين، بغرض فرض جبايات واتاوات مالية تحت ذريعة دعم "غزة وفلسطين".
وبحسب مصادر محلية لوكالة خبر، فإن ميليشيات الحوثي شنت حملة واسعة في مناطق متفرقة في صنعاء؛ لملاحقة البساطين والباعة المتجولين، وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة بهدف اجبارهم على دفع مبالغ مالية، وجبايات غير قانونية تحت ذريعة دعم "الطيران المسير والقوة الصاروخية" التابعة لها، ومساندة "المقاومة في غزة".
وكانت مليشيا الحوثي قد شنت خلال الأسابيع الماضية، حملة مسعورة طالت رجال الأعمال وكبار التجار ومديري المؤسسات الأهلية وشركات الأدوية وفرضت عليهم مبالغ مالية كبيرة وكلفت فرق نزول ميدانية لجمع الأموال تحت ذات الذريعة، وما تزال الحملة مستمرة حتى اليوم.
تواصل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً انتهاكاتها بحق صغار الباعة، خاصة ما يعرف شعبياً بالبساطين والباعة الجائلين، التي تمارس ضدهم جبايات ونهباً لأموالهم التي يربحونها من بضائعهم الزهيدة، علماً أن هذه الشريحة تستحق الدعم لا المضايقة في أرزاقهم.
ويعاني الباعة المتجولون وملاك البسطات في صنعاء، والمدن الثانوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من التضييق وتزايد الجبايات التي فرضتها الميليشيات عليهم في الآونة الأخيرة، ما دفع بعضهم إلى ترك العمل في هذه المهنة والبحث عن عمل آخر بعيداً عن الابتزاز المتواصل الذي يتعرضون له منذ سنوات.
واستغلت مليشيا الحوثي الإرهابية، الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لتنفيذ حملة جبايات جديدة لنهب الأموال دون وجه حق في مناطق سيطرتها وحولتها إلى هراوة لنهب أموال المواطنين فضلا عن استغلال الأموال للتحشيد العسكري إلى الجبهات وتمويل هجماتها الإرهابية على ناقلات حاويات الشحن والسفن التجارية في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء
يمانيون |
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري اليوم لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر، بدءا من يوم غد السبت.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (11) لسنة 1446هـ 2025م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية تسهيل مهام فرق التفتيش الميدانية والالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع.