حكم قضائي بأحقية إدراج عماد النشار بانتخابات اتحاد الكتاب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بقبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، وكيلاً عن السيناريست عماد النشار، وبوقف قرار اتحاد كتاب مصر بوقف إدراج اسم النشار ضمن أعضاء نقابة اتحاد كتاب مصر وبقوائم الجمعية العمومية بها.
كان السيناريست عماد النشار عضو اتحاد كتاب مصر أقام دعوى بإبطال جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وما يترتب عليها من آثار، أهمها عدم إدراج إسم النشار في كشف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالمنيا، وعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارتها والتي كان من المقرر إجرائها يوم الجمعة القادم ١٢ يناير ٢٠٢٤.
وكان من المفترض أن يسبق انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لاتحاد كتاب المنيا اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية الفرع عن العام المنقضي 2023، إلى جانب اعتماد تزكية المرشحين الثلاثة الذين تقدموا بأوراقهم.
لكن بعد صدور حكم وقف الانتخابات، باتت هذه الإجراءات باطلة وهي والعدم سواء بعد حكم القضاء الإداري اليوم في شقه العاجل في الدعوى التي حملت رقم (٢٧٢٥٧) لسنة ٧٨ق والذي جاء منطوقه: (إيقاف القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إدراج اسم المدعي(عماد النشار) ضمن أعضاء اتحاد كتاب مصر، وبقوائم الجمعية العمومية بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا.
وألزمت المحكمة النقابة المدعي عليها بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ويعد حكم القضاء الإداري اليوم، هو الرابع لصالحه ضد اتحاد الكتاب برئاسة علاء عبد الهادي، حيث زعم الاتحاد عدم إدراج اسم النشار ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وهو زعم باطل نظرا لحصول السيناريست عماد النشار على حكم سابق نهائي بعضويته، وامتنعت النقابة عن تنفيذ الحكم مما دعا النشار إلى تسديد اشتراكاته السنوية في خزينة المحكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة اتحاد کتاب مصر اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية
امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، بالدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة رموز المجتمع المصري.
ومن المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد.
ومن جانبه يتابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة