الجواز الإماراتي يحقق أكبر قفزة بين أقوى الجوازات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حقق جواز السفر الإماراتي أكبر قفزة على مؤشر «هينلي أند بارتنارز»، لأقوى جوازات السفر عالمياً لعام 2024، وكان الأمر كذلك خلال العقد الماضي، إذ أضاف 106 وجهات جديدة، يمكن لحامله السفر إليها من دون تأشيرة، وارتقى من المركز ال 55 إلى المركز الحادي عشر على مؤشر أقوى جوازات السفر.
وتقاسمت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وسنغافورة، المركز الأول للمرة الأولى، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 194 وجهة من أصل 227 من دون تأشيرة، وهذا يمثل 85.
ويعتمد المؤشر السنوي الذي تصدره «هينلي» منذ 19عاماً، والذي يصنف جميع جوازات السفر في العالم وفقاً لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة، على بيانات حصرية ورسمية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، هيمنت اليابان وسنغافورة على المركز الأول، ولكن هذا العام تقدمت الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إليهما.
ووجد المؤشر أيضاً أن متوسط عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها من دون تأشيرة، قد تضاعف تقريباً منذ عام 2006، من 58 إلى 111 وجهة.
وانضمت كوريا الجنوبية إلى فنلندا والسويد في المركز الثاني، حيث يمكن لحاملي تلك الجوازات السفر من دون تأشيرة إلى 193 وجهة، بينما تتقاسم النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا المركز الثالث ب192 وجهة.
وتسيطر الدول الأوروبية إلى حد كبير على بقية المراكز العشرة الأولى، حيث صعدت المملكة المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع، مع إمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى 191 وجهة،مقارنة ب 188 وجهة في العام الماضي.
وتحتل أستراليا ونيوزيلندا المركز السادس، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بالمركز السابع ب 189 و188 وجهة، على التوالي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جواز السفر الإماراتي من دون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024