حظر تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد بأم القيوين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، قراراً بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الإمارة، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بحظر تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع.
ونص القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، على أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من الأول من يناير 2024، أما المنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية، فسيتم حظرها اعتباراً من الأول من يناير 2026، وهي التي تشمل عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والماصات البلاستيكية، والصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.
ووفقاً للقرار تستثنى بعض المنتجات من حكم الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وأكياس الدواء، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية وفقاً لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إضافة للمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، والتي تشمل أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد.
كما ألزم القرار المنشآت القائمة والأسواق بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويلغى بموجب هذا القرار كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أم القيوين البلاستیکیة ذات الاستخدام الواحد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة اعتبارا من صباح اليوم
غزة – أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد “بعد رفص حركة الفصائل الفلسطينية مقترح ويتكوف”.
وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة الفصائل.
كما حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن استمرار رفض الحركة هذا المقترح سيؤدي إلى “عواقب إضافية”، مشددة على أن قرار وقف الإمدادات يأتي ردا مباشرا على تعنت حركة الفصائل.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قرار وقف المساعدات الإنسانية تم اتخاذه خلال جلسة مشاورات عقدت أمس وترأسها نتنياهو، وبتنسيق وتفاهم مع واشنطن. ومن شأن هذا الإجراء أن يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على الإمدادات الواردة عبر المعابر.
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الأمني والإنساني في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى حلول قريبة.
وطرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن المقترح ينص على أنه “في اليوم الأول من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات”.
وأضاف البيان أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة.
وبدأت الهدنة في 19 يناير الماضي، وتستمر مرحلتها الأولى لمدة 42 يومًا، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت حركة الفصائل عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
ويُفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب.
وأكدت حركة الفصائل استعدادها لإعادة كل الأسرى “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة، أما الثالثة فتُخصص لإعادة إعمار غزة.
المصدر: RT