لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تقدم لبنان رسميا، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا "على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة"، حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى: "أن لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه في الدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن لبنان يطلب مجددًا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقًا لما يفرز أمنًا مستتبًا، واستقرارًا أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود، ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها.
ولفتت إلى أنه "يمكن أيضًا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقًا لما تم سابقًا في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلًا عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا".
وطلبت الحكومة اللبنانية، دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاج إليه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا عنها.
وأكدت الشكوى "أن التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضًا "احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تضبط مصانع كبتاغون بالقرب من الحدود اللبنانية (صور)
في منطقة جبلية نائية تكسوها المسالك الترابية الوعرة، بالقرب من الحدود اللبنانية، يعطي مسؤول أمني سوري أوامره لعناصره بفتح النار على أقفال باب حديدي لمبنى مهجور. بعد تفتيش المكان، يصرح قائلا "هذه مصانع كبتاغون ومخدرات".
أطلقت السلطات السورية الأسبوع الماضي حملة واسعة في منطقة القصير بمحافظة حمص لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية اللبنانية المتشابكة.
وتُتهم جماعة حزب الله، التي كانت حليفا رئيسيا للرئيس المخلوع بشار الأسد، برعاية شبكات تهريب المخدرات والأسلحة عبر هذه الحدود.
في قرية حاويك، التي تقع على بعد مئات الأمتار فقط من الحدود اللبنانية، أكد الرائد نديم مدخنة، مدير أمن الحدود في منطقة حمص، لوكالة "فرانس برس": "نبدأ الآن تمشيط المصانع التي استخدمها حزب الله وفلول النظام البائد، بعدما أصبحت المنطقة تحت سيطرة الإدارة العسكرية وإدارة أمن الحدود".
قبل اندلاع الثورة السورية، كانت منطقة القصير، التي تتداخل حدودها مع منطقة البقاع اللبناني في شرق لبنان، موطناً لآلاف اللبنانيين إلى جانب السوريين، وكانت تضم العديد من المعابر غير القانونية التي كانت تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب.
ومع بداية الثورة في سوريا، اعترف حزب الله في نهاية نيسان /أبريل 2013 بمشاركة مقاتليه في المعارك دعما لحكم الأسد، وخاصة في القصير، التي كانت تشكل أحد المعاقل الهامة للمجموعات المعارضة.
وبعد أسابيع من المعارك العنيفة، سيطرت قوات النظام المخلوع وحزب الله على المنطقة، مما أدى إلى تهجير آلاف السوريين، فيما أنشأ حزب الله مقرات ومستودعات سلاح في المنطقة، التي تعرضت مراراً للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدخنة "في زمن النظام البائد، كانت المنطقة تعدّ الشريان الاقتصادي لحزب الله وتجار المخدرات والسلاح".
خلال الحملة الأخيرة، داهمت القوات السورية أحد المباني التي كان يستخدمها المهربون، ليجدوا أكياساً تحتوي على حبوب الكبتاغون، فضلاً عن معدات كانت تستخدم في تصنيع المخدرات. وأظهرت الصحون المتروكة في مطبخ أحد المباني أن الأشخاص الذين كانوا يتواجدون في هذه المنشآت قد غادروها بسرعة.
من جانب آخر، لا تزال المسالك الترابية التي تؤدي إلى هذه المنشآت تحمل آثار سواتر ترابية كانت قد نصبها المهربون لعرقلة تقدم القوات الأمنية السورية، حسبما ذكر المسؤولون في إدارة أمن الحدود.
معركة على طريق الإمداد
في الأيام الأخيرة، خاضت القوات السورية معارك عنيفة مع مسلحين "موالين لحزب الله وفلول النظام"، حسبما أشار مدخنة، حيث كانوا يستخدمون أسلحة خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى راجمات صواريخ. وظهرت آثار الدمار على الآليات المحترقة في الطريق، وكذلك في المباني والقصور الفاخرة التي أنشأها تجار المخدرات.
إلى جانب "تفكيك" مصانع المخدرات، أضاف مدخنة أن قواته تعمل على مكافحة أنشطة مهربي السلاح والسلع الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا، ومعظمهم يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية.
وتنسق قوات الأمن السورية مع الجيش اللبناني، الذي أعلن عن تعزيز انتشاره عند الحدود الشمالية الشرقية، وأوعز لعناصره بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري، دون تحديد مصدرها.
يُذكر أن الحدود بين لبنان وسوريا تمتد بطول 330 كيلومترا، وهي غير مرسمة في العديد من المناطق، ما يجعلها عرضة للاختراق من قبل المهربين أو الصيادين أو حتى اللاجئين.
وفي هذا السياق، أقر الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كانون الأول /ديسمبر الماضي، أن الحزب "خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا" بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.
عودة السكان إلى القصير
بعد الإطاحة بنظام الأسد وترك حزب الله لمواقعه في سوريا، بدأ السكان في بلدة القصير العودة إلى بيوتهم بعد سنوات من التهجير، هربا من القصف وملاحقة النظام السابق، رغم الدمار الواسع الذي طال المنطقة.
وقال حسن عامر (21 عاما) وهو في طريقه لطلاء جدران منزله الذي تم ترميمه حديثا، بمساعدة أصدقائه في الحي الذي بدأ يستعيد حياته تدريجيا: "خرجت من هنا صغيراً، لا أعرف كثيراً عن القصير".
وأضاف بينما كان جيرانه يرفعون الركام ويعيدون الأثاث إلى منازلهم: "هُجرنا رغما عنا، لكننا عدنا في اليوم الثاني لسقوط النظام".
عامر لا يخفي امتعاضه من حزب الله، الذي "استوطن القصير وحوّلها مدينة له منذ عام 2013، وكان يُمنع على أهلها العودة إليها، محوّلاً مدارسها ومؤسساتها إلى مقار له".
وكان محمد ناصر (22 عاما) من بين القلائل الذين أتيح لهم العودة إلى القصير في عام 2021، بعد أن "توفي جدي المسن هنا، وكنا دون الثامنة عشرة، ما جنّبني خطر الملاحقة الأمنية"، بينما ظل والده في لبنان خوفا من الاعتقال.
وعلق محمد (84 عاما)، جد ناصر، قائلا: "يوم التحرير، هربوا.. وبدأ أهل البلدة يعودون، في الليل، قبل أن يطلع الصباح، وكانت المساجد تكبّر".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول