لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تقدم لبنان رسميا، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا "على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة"، حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى: "أن لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه في الدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن لبنان يطلب مجددًا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقًا لما يفرز أمنًا مستتبًا، واستقرارًا أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود، ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها.
ولفتت إلى أنه "يمكن أيضًا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقًا لما تم سابقًا في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلًا عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا".
وطلبت الحكومة اللبنانية، دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاج إليه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا عنها.
وأكدت الشكوى "أن التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضًا "احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.