برنامج “سوارد” من صندوق الوطن ينجز 13مشروعا بحثيا بالتعاون مع 5 جامعات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن إستراتيجية الصندوق لا تتوقف عند دعم أبناء وبنات الأمارات وتمكينهم في القطاع الخاص، ورعايتهم لولوج مجال ريادة الأعمال، وإنما تنطلق بالعقول النابغة للباحثين الإماراتيين بالتعاون مع الجامعات الإماراتية إلى عالم الابتكار والإبداع في مجالات البحث العلمي، وفق خطة وضعها الصندوق تستلهم الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وأولويات حكومة الإمارات.
جاء ذلك خلال متابعة معاليه للإنجازات التي حققها برنامج صندوق الوطن للأبحاث التطبيقية والتطوير “سوارد” الذي أطلقه الصندوق “لمنح البحوث العلمية للباحثين الإماراتيين الواعدين” في العديد من المجالات، ومنها حماية البيئة والذكاء الصناعي والعلوم الطبية وغيرها، في إطار حرص الصندوق على دعم البحث الثوري وتعزيز المكانة العالمية للباحثين والجامعات في الدولة.
واستعرض معاليه 13 مشروعا بحثيا مبتكرا تمّ إنجازها بالتعاون مع 5 جامعات إماراتية، وأسهم الصندوق فيها بتكلفة تصل إلى 15 مليون دهم، تناولت موضوعات علمية ذات صلة بالأهداف الإستراتيجية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وعبر معاليه عن تقديره للجهود التي تسعى إلى دعم الباحثين الإماراتيين الشباب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع، داعيا إلى تكثيف جهود الصندوق في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وفتح الباب أمام باحثين جددا وجامعات جديدة للانضمام إلى برنامج ” سوارد” لدعم ابتكاراتهم وجهودهم العلمية، مؤكدا أن الإمارات زاخرة بالعقول العلمية النابهة والقادرة على الابتكار والإبداع العلمي، لتعزيز مكانة الإمارات في مجالات البحث العلمي على المستوى العالمي.
من جهة أخرى أكد سعادة ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن أن برنامج “سوارد” سينطلق خلال عامي 2024 و2025 إلى آفاق جديدة بالتعاون مع الجامعات الإماراتية، بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يرى في هذا البرنامج إضافة حقيقية لجهود صندوق الوطن في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات، مؤكدا أن البرنامج يوفر، منذ انطلاقه، التمويل للأبحاث سواء للجامعات والكليات في الإمارات أو للباحثين الإماراتيين الذين يعملون على مسائل ذات صلة بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وقال إن برنامج “سوارد” أنجز حتى الآن 13 مشروعا بحثيا في مجالات تطوير عدسات الاتصال للمرضى اللونيين، وإنشاء أجهزة تقييم البنية التحتية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي، وغيرها، وذلك بالتعاون مع 5 جامعات إماراتية وبإجمالي تمويل وصل إلى 15 مليون درهم؛ حيث قدم الصندوق 4 مشاريع بحثية بالتعاون مع جامعة خليفة، و6 مشاريع بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ومشروع واحد بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومثله بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكذلك مشروع واحد بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وعبر القرقاوي عن أمله في أن يقدم برنامج “سوارد” أعمالا جيدة تسهم في دعم الأهداف الإستراتيجية للدولة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يفتح الباب أما الباحثين الإماراتيين كافة لتقديم الاقتراحات مرتين كل عام، مع التركيز على الاقتصاد الدائري وتغير المناخ والاستدامة الاجتماعية؛ إذ يتم إعلان الأهداف ومجالات الدراسة المحددة بشكل مستقل لكل دورة.
وأكد أن دعم الصندوق يساعد الباحثين في استكشاف أفكار متقدمة، وإجراء تجارب شاملة، وجمع بيانات حاسمة، واستخلاص استنتاجات ذات مغزى، وتوسيع حدود المعرفة في مجال البحث، من أجل خلق بيئة علمية تنطلق بالبحث العلمي إلى آفاق أرحب، مشيدا بجهود الباحثين كافة الذين دعمهم الصندوق، والتي حققت العديد من النجاحات والابتكارات العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي