برنامج “سوارد” من صندوق الوطن ينجز 13مشروعا بحثيا بالتعاون مع 5 جامعات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن إستراتيجية الصندوق لا تتوقف عند دعم أبناء وبنات الأمارات وتمكينهم في القطاع الخاص، ورعايتهم لولوج مجال ريادة الأعمال، وإنما تنطلق بالعقول النابغة للباحثين الإماراتيين بالتعاون مع الجامعات الإماراتية إلى عالم الابتكار والإبداع في مجالات البحث العلمي، وفق خطة وضعها الصندوق تستلهم الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وأولويات حكومة الإمارات.
جاء ذلك خلال متابعة معاليه للإنجازات التي حققها برنامج صندوق الوطن للأبحاث التطبيقية والتطوير “سوارد” الذي أطلقه الصندوق “لمنح البحوث العلمية للباحثين الإماراتيين الواعدين” في العديد من المجالات، ومنها حماية البيئة والذكاء الصناعي والعلوم الطبية وغيرها، في إطار حرص الصندوق على دعم البحث الثوري وتعزيز المكانة العالمية للباحثين والجامعات في الدولة.
واستعرض معاليه 13 مشروعا بحثيا مبتكرا تمّ إنجازها بالتعاون مع 5 جامعات إماراتية، وأسهم الصندوق فيها بتكلفة تصل إلى 15 مليون دهم، تناولت موضوعات علمية ذات صلة بالأهداف الإستراتيجية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وعبر معاليه عن تقديره للجهود التي تسعى إلى دعم الباحثين الإماراتيين الشباب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع، داعيا إلى تكثيف جهود الصندوق في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وفتح الباب أمام باحثين جددا وجامعات جديدة للانضمام إلى برنامج ” سوارد” لدعم ابتكاراتهم وجهودهم العلمية، مؤكدا أن الإمارات زاخرة بالعقول العلمية النابهة والقادرة على الابتكار والإبداع العلمي، لتعزيز مكانة الإمارات في مجالات البحث العلمي على المستوى العالمي.
من جهة أخرى أكد سعادة ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن أن برنامج “سوارد” سينطلق خلال عامي 2024 و2025 إلى آفاق جديدة بالتعاون مع الجامعات الإماراتية، بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يرى في هذا البرنامج إضافة حقيقية لجهود صندوق الوطن في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات، مؤكدا أن البرنامج يوفر، منذ انطلاقه، التمويل للأبحاث سواء للجامعات والكليات في الإمارات أو للباحثين الإماراتيين الذين يعملون على مسائل ذات صلة بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وقال إن برنامج “سوارد” أنجز حتى الآن 13 مشروعا بحثيا في مجالات تطوير عدسات الاتصال للمرضى اللونيين، وإنشاء أجهزة تقييم البنية التحتية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي، وغيرها، وذلك بالتعاون مع 5 جامعات إماراتية وبإجمالي تمويل وصل إلى 15 مليون درهم؛ حيث قدم الصندوق 4 مشاريع بحثية بالتعاون مع جامعة خليفة، و6 مشاريع بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ومشروع واحد بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومثله بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكذلك مشروع واحد بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وعبر القرقاوي عن أمله في أن يقدم برنامج “سوارد” أعمالا جيدة تسهم في دعم الأهداف الإستراتيجية للدولة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يفتح الباب أما الباحثين الإماراتيين كافة لتقديم الاقتراحات مرتين كل عام، مع التركيز على الاقتصاد الدائري وتغير المناخ والاستدامة الاجتماعية؛ إذ يتم إعلان الأهداف ومجالات الدراسة المحددة بشكل مستقل لكل دورة.
وأكد أن دعم الصندوق يساعد الباحثين في استكشاف أفكار متقدمة، وإجراء تجارب شاملة، وجمع بيانات حاسمة، واستخلاص استنتاجات ذات مغزى، وتوسيع حدود المعرفة في مجال البحث، من أجل خلق بيئة علمية تنطلق بالبحث العلمي إلى آفاق أرحب، مشيدا بجهود الباحثين كافة الذين دعمهم الصندوق، والتي حققت العديد من النجاحات والابتكارات العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: إجراء المراجعة الرابعة لمصر خلال أشهر
كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو لكن لم يتم نشرها إلا الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية