تشغيل أول ماكينة خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة الآثار بوادي الملوك
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهدت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر بدء تشغيل أولى ماكينات إصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالخدمة الذاتية والتي تتيح للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل لكافة الخدمات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار إلى زائري كافة المتاحف والمواقع الأثرية لتحسين التجربة السياحية بها، ما يأتي في ضوء تنفيذ أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأضاف وزيري أن تشغيل هذه الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الدخول سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف التكدسات أمام منافذ بيع التذاكر بالمتاحف والمواقع الأثرية، حيث إن هذه الماكينات تعتبر قناة جديدة لشراء تذاكر الزيارة، بالإضافة إلى الشراء من خلال منافذ بيع التذاكر بالمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك الشراء عبر الموقع الرسمي للوزارة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن هذه الماكينات سوف يقتصر استخدامها على السداد باستخدام الكروت البنكية فقط كخطوة نحو تفعيل توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق سياسة المدفوعات غير النقدية، وإحكام الرقابة على حركة الزيارة ما يأتي في إطار دور الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، لافتا إلى أن تطبيق نظام الخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية، خلال المرحلة الأولي، يستهدف تركيب وتشغيل 40 ماكينة من ماكينات الخدمة الذاتية في 20 موقع أثري من المواقع الأكثر زيارة على مستوي الجمهورية.
وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي. وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقع أثري ومتحف جاري العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى وزيري السياحة طوفان الأقصى المزيد المتاحف والمواقع الأثریة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت