السوداني: مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية، المستقلة أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن 8220;العراق وسورية بلدان مترابطان تاريخياً واجتماعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى روابط .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني: مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المستقلة/- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: أن “العراق وسورية بلدان مترابطان تاريخياً واجتماعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى روابط الدم والقيم المشتركة والتواصل الاقتصادي والثقافي، يعزز ذلك المواقف الوطنية والإنسانية المتبادلة التي تنبع من هذه الوشائج”.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري بشار الاسد اليوم في دمشق: “بالتأكيد الأمن والاستقرار بين البلدين هما عاملان يدفعان نحو المزيد من الترابط والتعاون والتنسيق لمواجهة كل المخططات والتحديات التي تضر بشعبينا الشقيقين”.
واشار الى أن “موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة السورية والقانون على أقاليمها وكامل أراضيها هو موقف قانوني ومبدئي، بل هو مسألة تعني الأمن القومي العراقي أولاً، وأي جيب خارج عن السيطرة ويأوي المجاميع الإرهابية والتخريبية هو بقعة مرشحة لتهديد العراق والمنطقة والعالم بأسره”.
وشدد على أن “مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ذات الجذر الاقتصادي، وربط الشعوب الشقيقة والصديقة بشراكات ومصالح، والاستثمار في مستقبل الشباب”.
وتابع السوداني: “عمل العراق جاهداً على عودة سورية إلى موقعها الطبيعي ومقعدها في الجامعة العربية، ونعمل مع كل الدول والقوى الداعمة للاستقرار على تعافي سورية اقتصادياً ومعالجة آثار الحرب وهو موقف أخوي لا نجزى عنه بل هو من صلب مصلحة العراق ودواعي أمن المنطقة، ولا مجال لترك سورية تواجه المخاطر لوحدها، فالأمر سيرتد سلباً على العراق والمنطقة، ولله الحمد الإرهاب انحسر في العراق وهُزم وصار مطارداً في الصحارى والكهوف، لأن لدينا قوات مسلحة وقفت بحزم إزاء هذا التهديد”ز
واوضح أن “الإرهاب لم يتخل عن فكره الهمجي إنما هزمناه بإرادة شعبنا، هذه حقيقة يتعين أن يدركها من دعم الإرهاب في الماضي أو يفكر في دعمه مستقبلاً”
وقال السوداني: “هناك تحديات مشتركة عديدة نعمل على مواجهتها واليوم زيارتنا هي للحديث في كل المجالات وتعزيز العلاقة والآفاق التي نرى من الأهمية بمكان تطويرها، والتحديات الأمنية هي بالتأكيد الشغل الشاغل، يجب علينا أن نحافظ على أمن واستقرار بلدينا الشقيقين، ونحتاج الى مزيد من التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية وخصوصاً في المناطق الحدودية”.
وتابع: “أيضاً يواجه كلا البلدين الشقيقين تحدي شح المياه وجفاف الأنهر وتأثيراتها المناخية والبيئية على المنطقة، نحتاج لأن نتعاون فيما بيننا بما يضمن الحصص المائية العادلة وبنفس الوقت التحرك والحديث مع دول المنبع في ضمان الحصص المائية والإطلاقات المائية العادلة لسورية والعراق، كما يهمنا أن نعمل بشكل مستمر ومن خلال القنوات الرسمية والمؤسسات الحكومية على معالجة مشكلة اللاجئين وضمان العودة الآمنة والكريمة لهم حال استتباب واستقرار الأوضاع في مناطق سكناهم”ز
وفيما يخص اللاجئين والنازحين في مخيم الهول أكد السوداني أن “العراق التزم من جانبه في إعادة مواطنيه وفق آليات متفق عليها”، معربا عن الامل من دول العالم “أن تبادر بنفس الدور الذي قام به العراق تجاه مواطنيه الذين يتواجدون في هذا الموقع أو البؤرة التي تؤسس لفكر متطرف وتداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة”.
وقال السوداني: “العراق يدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات المفروضة على سورية بما يحقق مصالح الشعب السوري وضمان استمرار وصول وإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية إلى جميع فئات الشعب الس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصادر.. السوداني يرفض بشكل قاطع تعديل قانون العفو العام
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- كشفت ثلاث مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرفض بشكل قاطع إقرار تعديل قانون العفو العام، وهو موقف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
تعكس سياسة السوداني التي تمتاز بالغموض، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل حكومته، حالة من التناقض الكبير بين وعوده الانتخابية وما يقوم به فعلياً، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة بين النظام السياسي والشعب العراقي. هذه السياسة التي تعتمد على النفاق وعدم الوضوح في المواقف الصعبة وذات البعد الوطني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد احد المصادر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه او كونيته الـ “المستقلة”، أن السوداني يعتبر أن إقرار هذا القانون يتعارض مع عقيدته الدينية والسياسية المستنبطة من ثقافة حزب الدعوة الإسلامي تنظيم العراق.
وقال المصدر، إن السوداني يرى في قانون العفو العام تهديداً لمنظومته الفكرية والسياسية، مما يدفعه إلى استخدام نفوذه لعرقلة تمريره.
وشدد المصدر، رغم، أن السوداني له مقعد واحد قد جاء بالتعويض، إلا أنه أصبح له تأثير على أكثر من 42 نائباً، وقد وجههم بعدم التصويت على قانون العفو العام. هذا النفوذ يعكس مدى تعقيد التوازنات السياسية داخل البرلمان العراقي ويكشف عن الأساليب التي يعتمدها لإحكام سيطرته السياسية.
وفي سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى أن السوداني يتبع سياسة المناكفة مع توجهات نوري المالكي الداعمة لتمرير قانون العفو العام، معتبراً أن بقاء المالكي كزعيم يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية يشكل عائقاً أمام طموحاته في الوصول إلى ولاية ثانية. هذه المناكفات السياسية الداخلية تضعف الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم في العراق، وتؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية.
وشدد مصدر ثالث على أن أتباع السوداني أظهروا مواقف متشددة من فكرة تعديل قانون العفو العام. ولاحظ المصدر أن وسائل الإعلام الداعمة والممولة من رجال الأعمال المؤيدين لسياسة السوداني أظهرت مواقف متشددة هي الأخرى تجاه مطالبات المكون السني بتمرير قانون العفو العام. هذا الاستخدام الإعلامي يعكس محاولة السوداني وأتباعه لتشكيل الرأي العام وتوجيهه بما يخدم مصالحهم السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة والمصالحة الوطنية.
يذكر أن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني كان قد تضمن فقرة واسعة لمعالجة ملف العفو العام، مما يثير تساؤلات حول تناقضات السياسات الحكومية ومدى التزامها بوعودها الإصلاحية. إن رفض السوداني لإقرار تعديل قانون العفو العام يضع العراق أمام مفترق طرق، حيث يحتاج البلد إلى قوانين تساهم في تحقيق العدالة والمصالحة بين مختلف مكوناته.
موقف السوداني الرافض لقانون العفو العام يعكس سياسة متشددة غير مبررة تعارض التطلعات الشعبية والمطالب الحقوقية. هذه السياسة تثير القلق حول مستقبل العراق وإمكانية تحقيق الاستقرار والعدالة فيه. إن رفض تعديل قانون العفو العام ليس مجرد قرار سياسي، بل هو موقف يحمل في طياته تأثيرات واسعة على مستقبل العراق، حيث تتطلب المرحلة الحالية قادة يتبنون سياسات تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المواطنين.
وتتجلى غموض سياسة السوداني بشكل أكبر بالنظر إلى أنه كان وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الأولى، ويفترض به أن يكون مطلعاً على معاناة السجناء والمحكومين. هذه الخلفية تجعله أكثر إلماماً بالظروف الإنسانية التي تستدعي النظر في تعديل قانون العفو العام لتحقيق العدالة الشاملة.
ترامب يدعو الى “محو إيران عن وجه الأرض” إذا نفذت تهديداتها باغتياله