محلل سياسي: قمة العقبة تهدف للحل.. وأمريكا تحاول تحطيم «الكيانية» الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال أحمد زكارنة، المحلل السياسي، إن قمة العقبة هي قمة الحل الإقليمي والدولي للتحديات التي تواجه أصحاب العلاقة، والقضية اليوم لم تعد في الملعب الفلسطيني وحسب لكن باتت تمس الأمن القومي المصري بشكل واضح وصريح، والأمن الأردني بشكل لا يقبل الجدل، ولا يخفي وقاحة الوزير الإسرائيلي بتسلايل سموتريش حينما عرض خارطة يستثنى منها تماما الأردن على سبيل المثال.
وأضاف «زكارنة»، في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر والأردن وفلسطين هم أصحاب العلاقة والمتضررين والشركاء في هذه القضية التي يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته أمامها، وأمام القادة 4 ملفات أساسية تم البحث فيها أولها الوقف الدائم والمستدام لإطلاق النار، وإيجاد حلول مناسبة للمساعدات، واتخاذ موقف عملي يدعم الموقفين المصري والأردني باتجاه الربط القطعي والعملي للتهجير وليس فقط التصريح والموقف السياسي.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك إجراءات عملية على المستوى الدولي، ولا يصح أو يستقيم أن تبقى هذه الدولة المحتلة تعمل على التهجير بشكل عملياتي على الأرض، ويجب أن تفتح الأبواب لإدخال المساعدات لكي لا يخرج الناس، فيمكن أن تدعم صمود الناس على أرضهم من خلال ادخال الماء والكهرباء والدواء وكل ما يحتاجه الإنسان لكي يبقى ويصمد.
تحطيم الكيان الفلسطينيولفت أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال هذا التسويف بالشراكة الإسرائيلية تحطيم الكيان الفلسطيني أو «تمييعه» بمعنى المس بموقف وحضور وشخصية منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الأمر لا يتوقف في شخص الرئيس محمود عباس، ولكن في الكيانية والتمثيل الفلسطيني، وهي النقطة الأخطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
تولت الحكومة الجديدة المسئولية تحت ضغوط كبيرة لخفض الأسعار، إذ تتحمل مسئولية توفير السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمنى تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات، على أن يتم تغريم المصانع التى لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التى تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من قبل كافة التجار، مشيراً إلى أن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار فى الوقت الحالى، بعدما شهدت تراجعات تراوحت ما بين 35% و40% بعد توحيد سعر الصرف، كما أن الارتفاع الذى شهدته أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية كان نتيجة شىء عرضى يتعلق بتوفير العملة والاستيراد، فالأسعار غير مرشحة للزيادة فى الوقت الحالى نتيجة حل تلك المشكلات خاصة فى ظل تدبير البنوك للعملة.
«الغرف»: التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من كافة التجار لخفض الأسعاروأضاف «الشاهد» لـ«الوطن»، أن ضبط الأسواق مرتبط بعملية العرض والطلب، فلا يمكن جبر الشركات على البيع بسعر معين غير فى المنتجات الاستراتيجية التى حددتها الدولة، كما أن حماية المستهلك ليس لها الحق فى تحديد سعر السلعة، بينما يمكنها التأكد من وجود السعر على عبوة السلعة، وفى حال مخالفة المحلات التجارية للسعر المطبوع على السلعة يمكن للمواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، مؤكداً أن الحكومة الجديدة سيكون عليها دور مهم جداً فى الحافظ على استقرار الأسعار والعمل على تهيئة المناخ المناسب للمُصنعين والتجار لبيع سلع بأسعار تناسب المواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى جهود الحكومة السابقة فى خفض الأسعار فى ظل التحديات التى يشهدها العالم منذ عامين أبرزها ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تتخذ العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، كما قامت الدولة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بإطلاق عدد كبير من المبادرات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار وعمل تخفيضات كبيرة على مختلف أنواع السلع ما أدى لتراجعها بشكل ملحوظ.
«الشاهد»: مستمرون في إطلاق المبادرات.. والقطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصريةوأكد «الشاهد» المبادرات المشتركة التى تم إطلاقها من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات كانت فى نهاية مارس الماضى، وكان لها بالغ الأثر على خفض الأسعار، مؤكداً أن إطلاق المبادرات ستستمر أيضاً مع الحكومة الجديدة، وأن القطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصرية وحكومتها.
«السيد»: تقليل حلقات التداول يسهم في تحقيق هذا الهدف.. ولا بد من التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجيةوقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الحكومة الجديدة يقع عليها دور كبير فى العمل على اتخاذ قرارات من شأنها تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة صناعة الدواجن.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن لها متطلبات وقوانين، مطالباً بتنفيذ تلك القوانين لأن ذلك يسهم فى أن تتراجع أسعار الدواجن فى مصر، وأهم تلك القوانين، هو قانون 70 لسنة 2009، حيث يحمى هذا القانون صناعة الدواجن فى مصر، لأن قطاع الدواجن يعمل به ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن.
كما طالب رئيس شعبة الدواجن الحكومة الجديدة، وبشكل خاص وزير الزراعة، بتنفيذ القوانين الخاصة بتلك الصناعة، لأن ذلك يسهم فى تقليل حلقات التداول المتعددة بداية من المزرعة للسمسار، مروراً بتاجر الجملة حتى البائع، فتلك الحلقات لها تأثير على السعر، كما أن هناك تنسيقاً مع مباحث تموين الجيزة لضبط والسيطرة على الأسواق، بجانب وجود حملات خلال الفترة المقبلة وسيشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى حالة انتهاء تخفيف الأحمال لأنها تؤثر على الإنتاجية الخاصة بمزارع الدواجن، ما يؤثر بالتبعية خلال الأسعار.
وأشار «السيد» إلى ضرورة مضى الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى تتلخص فى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟