شرطة عجمان تنفذ الحملة المرورية الموحدة “القيادة الآمنة لسائقي الدراجات”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، الحملة المرورية الأولى الموحدة للعام 2024 لوزارة الداخلية، تحت شعار “القيادة الآمنة لسائقي الدراجات”، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.
وقال المقدم راشد خليفة بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، إن الحملة جاءت لبث التوعية والثقافة المرورية لدى سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وإعطاء جميع مستخدمي الطريق حقوقهم في استخدامه لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.
وأوضح أن الحملة تتضمن توجيه رسائل توعية لسائقي الدراجات بأنواعها كافة لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات في جميع المراحل قبل وأثناء القيادة، والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة الواجب اتباعها عند قيادة الدراجات، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المخصصة، واحترام راكبيها لقوانين السير والمرور، ووضع خوذة وارتداء الملابس المناسبة وأدوات السلامة عند القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وصلاحية الدراجة قبل قيادتها، والالتزام بالمسار الصحيح أثناء قيادة الدراجة على الطرق الداخلية والعامة أو مسارات الدراجات، وعدم القيادة بصورة تشكل خطراً على حياة وسلامة الآخرين. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مسؤولية” في “قضاء أبوظبي” يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
و تستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.وام
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟