تعاون بين “الاتحادية للضرائب” و”الاتحاد للمعلومات الائتمانية” لتعزيز الامتثال الضريبي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية التي توفرها الجهة للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة مروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين بما يُتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية استناداً إلى معلومات وتقييمات موَّثقة ودقيقة.
وقال سعادة خالد البستاني إن اتفاقية العضوية التي أبرمتها الهيئة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية توفر إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الجهود المبذولة للمُحافظة على مُعدَّلات امتثال ضريبي مُرتفعة، وذلك من خلال الربط الالكتروني الذي يُتيح للهيئة الاستفادة المُباشرة من الخدمات المُميزة التي تُقدمُها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المُتعلقة بالخاضعين للضريبة التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية.
وأضاف سعادته ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات مُتطورة تُعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات، حيث تحرص الهيئة على التطوير المُتواصل لخططها التشغيلية لضمان الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية.
بدوره قال سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية إن إحدى أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية عبر توفير معلومات ائتمانية قيّمة ومبسّطة، بالإضافة الى أنماط السداد للشركات والأفراد مما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية.
وتُتيح الاتفاقية للمُخولين من الهيئة الاتحادية للضرائب الوصول إلى التقارير الائتمانية للخاضعين للضريبة من خلال قاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يُسهِّل ويُسرِّع إجراءات التدقيق الضريبي، والتأكد من دقة بيانات الإقرارات الضريبية، حيث تُتيح الاتفاقية الحصول على المعلومات الائتمانية بآليات رقمية مُباشرة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركة، الذي يُتيح تحديثات فورية ودقيقة بشأن الوضع الائتماني للخاضعين للضرائب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تجار ومهنيون يدعون إلى توحيد النظام الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، بتوحيد النظام الضريبي وجعله مكملا لمختلف محاور السياسات العمومية الأخرى، وذلك سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعت النقابة كذلك، عبر بيان، إلى التوزيع العادل لما أسمته العبء الضريبي والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مطالبة بإقرار نظام ضريبي كفيل بمحاربة المضاربات والاقتصاد غير المهيكل وتشجيع الاستثمارات.
إلى ذلك، أطلقت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، مجموعة من التوصيات تتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبة فيها الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية، وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، إلى جانب إقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين.
يأتي ذلك عشية اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حيث انتخب عيسى أشوط، كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وباقي أعضاء المكتب الوطني.
كلمات دلالية النظام الضريبي نقابة