تعاون بين “الاتحادية للضرائب” و”الاتحاد للمعلومات الائتمانية” لتعزيز الامتثال الضريبي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية التي توفرها الجهة للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة مروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين بما يُتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية استناداً إلى معلومات وتقييمات موَّثقة ودقيقة.
وقال سعادة خالد البستاني إن اتفاقية العضوية التي أبرمتها الهيئة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية توفر إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الجهود المبذولة للمُحافظة على مُعدَّلات امتثال ضريبي مُرتفعة، وذلك من خلال الربط الالكتروني الذي يُتيح للهيئة الاستفادة المُباشرة من الخدمات المُميزة التي تُقدمُها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المُتعلقة بالخاضعين للضريبة التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية.
وأضاف سعادته ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات مُتطورة تُعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات، حيث تحرص الهيئة على التطوير المُتواصل لخططها التشغيلية لضمان الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية.
بدوره قال سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية إن إحدى أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية عبر توفير معلومات ائتمانية قيّمة ومبسّطة، بالإضافة الى أنماط السداد للشركات والأفراد مما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية.
وتُتيح الاتفاقية للمُخولين من الهيئة الاتحادية للضرائب الوصول إلى التقارير الائتمانية للخاضعين للضريبة من خلال قاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يُسهِّل ويُسرِّع إجراءات التدقيق الضريبي، والتأكد من دقة بيانات الإقرارات الضريبية، حيث تُتيح الاتفاقية الحصول على المعلومات الائتمانية بآليات رقمية مُباشرة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركة، الذي يُتيح تحديثات فورية ودقيقة بشأن الوضع الائتماني للخاضعين للضرائب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” .. نموذج برلماني فعال لتعزيز التنمية المستدامة
قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن المجلس نجح خلال العام 2024 في تقديم نموذج برلماني فعّال يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وصياغة السياسات العامة، بما يحقق تطلعات مجتمع إمارة الشارقة ويعزز التنمية المستدامة ، مؤكدا أن المجلس يمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية إمارة الشارقة مركزا متقدما للحياة البرلمانية والعمل المؤسسي.
وثمن معاليه الدور الحيوي الذي يلعبه أعضاء المجلس واللجان الداعمة له في تعزيز منظومة العمل البرلماني، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين المجلس وحكومة الشارقة يمثل حجر الأساس لتحقيق الإنجازات التي تجعل من إمارة الشارقة نموذجاً ملهماً للحياة البرلمانية في المنطقة.
من جانبه أوضح سعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الأمانة العامة للمجلس عملت بجد لتوفير الدعم الكامل لأعمال المجلس ودعم جهود أعضاء المجلس، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتي انعكاساً لرؤية المجلس الاستشاري في خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التطوير المستمر مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق الرؤية الطموحة للإمارة تحت قيادة حكيمها ورائد نهضتها صاحب السمو حاكم الشارقة.
وتضمنت إنجازات المجلس لعام 2024، انعقاد 16 جلسة برلمانية ناقشت خلالها العديد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية، منها إقرار 9 مشروعات قوانين جديدة تناولت مجالات مختلفة لدعم التشريعات في إمارة الشارقة، كما تميزت أعمال المجلس بزيادة حجم التفاعل من قبل أعضائه حيث شهدت جلساتها 247 مداخلة برلمانية ثرية قدم خلالها الأعضاء رؤاهم ومقترحاتهم البناءة.
كما تم توجيه 188 سؤالاً لممثلي الحكومة مما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الرقابي بكل شفافية ومهنية، وعلى مستوى الاقتراحات العامة تلقى المجلس 81 مقترحاً من الأعضاء والجمهور، بالإضافة إلى معالجة 120 شكوى وردت من المواطنين والمقيمين مما يعكس اهتمامه البالغ بالمشاركة المجتمعية ، كما تم إصدار 16 توصية تمثل جزءاً أساسياً من نتاج أعماله والتي قدمت للحكومة لضمان متابعة وتنفيذ خطط وبرامج تعود بالفائدة على الإمارة والمقيمين على أرضها .
كما جرى تنظيم 62 اجتماعاً للجان المجلس وتنفيذ 25 زيارة ميدانية، بهدف الاطلاع على متطلبات القطاعات المختلفة مما يعزز من فاعلية النقاشات والقرارات التي يتم اتخاذها.وام
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق