“دبي للاستثمار” تطلق أولى مشاريعها التطويرية في أفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، أمس عن إطلاق مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أول مشروع تطويري متعدد الاستخدامات تابع للشركة في القارة الأفريقية ضمن خططها التوسعية الخارجية.
ويمتد مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، المجمع السكني والتجاري والصناعي المتكامل والفريد من نوعه، على مساحة 2000 هكتار في الأراضي الأنغولية، ويتميز بتصميمه المبتكر الذي يُسلط الضوء على المعايير والجودة التي تم اعتمادها في إنشاء مجمعات تنموية ومشاريع متعددة الاستخدامات ناجحة.
تتألف المساحة الجغرافية، التي سيقام عليها مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، من شريط ساحلي بطول 3 كيلومترات وشاطئ رملي ممتد على طول 2 كيلومتر، ما يوفر مساحات لتنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع المتعدد الاستخدامات والمتنوع، ويهدف المجمع أن يصبح مركزاً سياحياً وصناعياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط وجهود وزارة البيئة الأنغولية.
وستتولى دبي للاستثمار، مهمة تطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي للمطورين والمستثمرين، لتحقيق مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في بلدية داندي بمقاطعة بينجو، على بعد 50 كيلومتراً فقط عن العاصمة الأنغولية لواندا و33 كيلومتراً غرب عاصمة المقاطعة كاكسيتو. وتوفر شبكة النقل الإقليمية خدمات المواصلات للزوار المحليين والدوليين.
وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة “دبي للاستثمار”، أن إطلاق مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، يمثل إنجازاً بارزاً يعكس جهود وسعي المجموعة لتحقيق وتعزيز مسيرتها التوسعية العالمية، مع التأكيد على أهمية الفرص الاقتصادية الواعدة في أفريقيا، وتحفيز النمو المستدام وتحقيق الازدهار في أنحاء القارة من خلال دمج الممارسات البيئية المبتكرة في عمليات التطوير والتنفيذ.
ولفت إلى أن المشروع يتماشى مع اللوائح التنظيمية التي وضعتها وزارة البيئة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ويلتزم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) من خلال اعتماد الطاقة المتجددة المتكاملة، والإدارة الذكية للمياه، والمناظر والمساحات الطبيعية المبتكرة، إلى جانب غيرها من المبادرات المستدامة المستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.