الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بشأن القوانين الدولية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية.
ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية الصومالية عبر منصة "إكس" تغريدة بشأن مباحثات محمود وجوتيرش قالت فيها "تحدث الرئيس الصومالي مع الأمين العام للأمم المتحدة".
وأضافت أن "الاتصال تناول أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية، مشيرا إلى أن التزام الأمم المتحدة بهذه المبادئ موضع تقدير كبير".
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن جوتيرش أحيط علما بقلق الصومال بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و"أرض الصومال" مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد مرارا احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية ووحدته.
وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تنخرط جميع الأطراف في حوار سلمي وبناء، وأن تمتنع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد الوضع.
يأتي ذلك في ظل اندلاع الأزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة اتفاق مع المنطقة الانفصالية "أرض الصومال" في الأول من يناير الجاري، ينص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، للإيجار لمدة 50 عاما.
وتسببت هذه الاتفاقية في غضب كبير لدى الصومال على المستويين الشعبي والرسمي، وأعلنت دول عديدة دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضية على رأسهم مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الرئيس الصومالي جوتيرش
إقرأ أيضاً:
أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس بلا حلول واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين أزمة عقارية متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري، الذي يمر بعامه الخامس من التحديات.
بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل «إيفر جراند»، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري عالميًا، وتزايدت مع مخاطر تخلف شركات أخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: «شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس». وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ألقت الأزمة بظلالها على النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب، وتراجع الاستثمارات، وتصاعد القلق بين المستثمرين محليًا ودوليًا.
أشار التقرير إلى أن أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال مستمرة، حيث تعاني شركات التطوير العقاري المتعثرة من عجز في سداد ديونها، مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. وتداولت سنداتها الدولارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما يعكس حجم الأزمة.
ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، أكد التقرير أن قطاع الإسكان في الصين لم يصل بعد إلى الأسوأ. يُذكر أن هذا القطاع كان يومًا ما محركًا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة