الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بشأن القوانين الدولية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية.
ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية الصومالية عبر منصة "إكس" تغريدة بشأن مباحثات محمود وجوتيرش قالت فيها "تحدث الرئيس الصومالي مع الأمين العام للأمم المتحدة".
وأضافت أن "الاتصال تناول أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية، مشيرا إلى أن التزام الأمم المتحدة بهذه المبادئ موضع تقدير كبير".
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن جوتيرش أحيط علما بقلق الصومال بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و"أرض الصومال" مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد مرارا احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية ووحدته.
وأعرب جوتيريش عن أمله في أن تنخرط جميع الأطراف في حوار سلمي وبناء، وأن تمتنع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد الوضع.
يأتي ذلك في ظل اندلاع الأزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة اتفاق مع المنطقة الانفصالية "أرض الصومال" في الأول من يناير الجاري، ينص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، للإيجار لمدة 50 عاما.
وتسببت هذه الاتفاقية في غضب كبير لدى الصومال على المستويين الشعبي والرسمي، وأعلنت دول عديدة دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضية على رأسهم مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الرئيس الصومالي جوتيرش
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
الثورة نت/وكالات طالبت الامم المتحدة ، حكومة العدو الصهيوني بسحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها