في قضية الوقود المغشوش..إدانة مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن في قضية الوقود المغشوش إدانة مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة، أخبارليبيا24 أكد مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات تصدر حكماً يقضي بإدانة مسئولين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في قضية الوقود المغشوش.

.إدانة مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

في قضية الوقود المغشوش..إدانة مسؤولين بمؤسسة النفط...

أخبارليبيا24

أكد مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات تصدر حكماً يقضي بإدانة مسئولين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام ، نهض بمسؤولية بحث التقارير التي حملت توصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022.

وأوضح مكتب النائب العام أن تلك الحادثة ارتبطت بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج ؛ ثم تقصى أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية إلى البلاد؛ ومشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.

وذكر المكتب أن إجراءات التحقيق كشفت عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي ؛ ومدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط ؛ ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط.

ولفت المكتب إلى أن المتهمين تعمدوا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية ؛ والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

وبين مكتب النائب العام أن سلوكهما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام ؛ وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين ، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية؛ فانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وأكد أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ؛ ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط.

وأفاد المكتب أن المحكمة أنزلت بهما عقوبة الحبس لمدة ثلاثين شهراً ؛ وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار ؛ وإلزامهما برد مائة وسبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثين ديناراً ومائة درهم ؛ وببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.

المصدر: صحافة العرب