أستاذ علوم سياسية: إسرائيل في رعب من المثول أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعاملت مع مثولها أمام محكمة العدل الدولية برؤية أو مقاربة تبدو مختلفة عن محاولات سابقة حينما أحالت المحكمة الجنائية الدولية قضايا مشابهة، وكان أشهرها في نوفمبر 2021 في أحداث مشابهة لهذا، علما بأن إسرائيل من الدول الموقعة ضمنا على اتفاقية الإبادة الجماعية، وجزء منها مرتبط بطبيعة الحال بالالتزامات الإسرائيلية.
وأضاف "فهمي"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد أن تقول بأنها تتجاوب مع هذا الطرح بصرف النظر عما ستنتج من توجيه اتهامات مباشرة لها في هذا الإطار، وهناك حالة فزع وتخوف بالداخل الإسرائيلي، لأن جزءا منه مرتبط بما ستقدمه إسرائيل من أسانيد ودلائل، والمحكمة ستستمع إلى ما بعد عرض جنوب أفريقيا الأسباب والمبررات لرفع هذه الدعوى ثم سترد إسرائيل على الأسانيد المباشرة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن هناك خطة دبلوماسية وقانونية من قبل إسرائيل بشأن هذه المحاكمة، فالخطة الدبلوماسية تحركت فيها إسرائيل خلال العشرة أيام الماضية، وجزء منها مرتبط بمحاولة تأكيد على أنها دولة ملتزمة وعضو في الأمم المتحدة، وأنها ليست دولة مارقة لقواعد القانون الدولي، وستقدم أدلة على أن ما تتعرض له، وفقا لمفهومها، بأنها مستهدفة من المنظمات الإرهابية، وبالتالي من حقها اتخاذ هذا الإجراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية إسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
جاء ذلك بحسب بيانين، اليوم السبت، لوزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يُشكل"الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين".