دخل قانون إعفاء أصحاب الشيكات بدون رصيد من الضريبة حيز التنفيذ، حسب ما أشار إليه قانون المالية 2024.

ويمكن القانون الجديد المعنيين بالأمر من تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء غاية نهاية السنة الجارية.

وحدد التعديل الجديد في مضامين القانون، الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والذي صدر بالجريدة الرسمية، وحظي بموافقة الحكومة، مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشبكات المقدمة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر من السنة المنصرمة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


حق الطفل اللاجئ في التعليم


وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.


فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

 

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

 

كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.


وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس تقديم إعفاء دائم من الضريبة العقارية للمصانع
  • تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
  • "أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة