العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم عالميا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
وانخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
وذكرت المنظمة أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة مشجعة، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع.
وأوضح: يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا.
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023.
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين.. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة.
وأعلن مدير عام المنظمة، أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح فولفو 28% في الربع الأخير من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة فولفو للسيارات السويدية يوم الخميس عن ارتفاع بنسبة 12٪ في الدخل التشغيلي للعام بأكمله وإيرادات قياسية، لكنها حذرت من تحديات السوق الشديدة القادمة من تكثيف المنافسة في مجال السيارات الكهربائية والتعريفات الجمركية العالمية.
وقالت شركة صناعة السيارات، المملوكة بأغلبية لشركة جيلي القابضة الصينية، إن الدخل التشغيلي بلغ 22.3 مليار كرونة سويدية (2.04 مليار دولار) في عام 2024 وسط زيادة في المبيعات بنسبة 8٪.
ومع ذلك، انخفضت الأرباح بنسبة 28٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، والتي قالت الشركة إنها تأثرت بانخفاض لمرة واحدة بقيمة 1.7 مليار كرونة متعلقة بمشروعها المشترك مع شركة تطوير البطاريات السويدية نورث فولت، نوفو إنرجي. وارتفعت المبيعات على أساس سنوي للربع الرابع بنسبة 1%، لكنها انخفضت بنسبة 6% في الصين و2% في الولايات المتحدة.
وأكدت الشركة توجيهاتها لعام 2026 لتحقيق هامش ربح أساسي قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 7-8%، لكنها قالت إن عام 2025 سيكون "عامًا صعبًا وانتقاليًا" نحو طموحات النمو طويلة الأجل لشركة فولفو للسيارات، حيث تتوقع نموًا أبطأ في السوق و"خصومات متزايدة" في جميع أنحاء الصناعة.
وأضافت أن هذا سيجعل من الصعب مطابقة أحجام الشركة وربحيتها لعام 2024.
انخفضت الأسهم بنسبة 6% عند افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس.
تواجه العديد من شركات السيارات تحديات متزايدة بسبب اشتداد المنافسة وارتفاع التكاليف في قطاع السيارات الكهربائية، بما في ذلك الشركات الرائدة مثل تسلا.
تخلّت فولفو كارز في سبتمبر عن خطتها للتحول إلى بيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030، مشيرة إلى معدلات متفاوتة من التبني من قبل العملاء. وفي نتائجها لعام 2024، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى 23% مقارنة بـ16% في العام السابق.
عند الحديث عن النتائج، قال الرئيس التنفيذي لفولفو كارز، جيم روان، في مقابلة مع برنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الخميس: "أعتقد أن الأداء كان معقولًا بالنظر إلى حجم الاضطرابات التي شهدناها حتى في 2024."
وأضاف: "في 2025، أعتقد أننا سنشهد مزيدًا من الاضطرابات. وأرى أن هذه الاضطرابات ستشمل التعريفات التجارية، وربما بعض العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى تغييرات في السياسات. كما أعتقد أننا سنشهد تباطؤًا طفيفًا في الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا، لأن لدينا تقنية هجينة خفيفة وتقنية هجينة قابلة للشحن."
شهدت أسهم شركات السيارات العالمية تراجعًا حادًا يوم الاثنين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما من أهم مراكز الإنتاج والتوريد للسوق الأميركية. ومع ذلك، تمكنت العديد من هذه الأسهم من تعويض بعض خسائرها بعد تعليق تنفيذ الرسوم لمدة 30 يومًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل