العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم عالميا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
وانخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
وذكرت المنظمة أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة مشجعة، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع.
وأوضح: يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا.
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023.
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين.. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة.
وأعلن مدير عام المنظمة، أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع ثقة الإسرائيليين بحكومة نتنياهو ومطالبات بالتحقيق في الفشل الأمني
كشف استطلاع جديد أجرته القناة "12" الإسرائيلية، عن انخفاض كبير في ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة ولبنان.
وأظهرت نتائج الاستطلاع التي تم نشرها الجمعة، أن 64 بالمئة من المشاركين لا يثقون بإدارة حكومة نتنياهو للأزمة، بينما عبر 30 بالمئة فقط عن ثقتهم بها.
وأيدت غالبية ساحقة بلغت 79 بالمئة من المشاركين تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الفشل الإسرائيلي خلال أحداث السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنته فيه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هجومها الكبير ضد الاحتلال. في المقابل، عارض هذا التوجه 8 بالمئة فقط، بينما أجاب 13بالمئة بـ"لا أعلم".
وفي سياق العدوان على لبنان، أظهر الاستطلاع تأييد 54 بالمئة من الإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المتواصلة، في حين عارض ذلك 24 بالمئة، و22 بالمئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم غير متأكدين.
على الرغم من الانتقادات العامة، إلا أن النتائج جاءت عكسية بين ناخبي الائتلاف الحكومي، حيث قال 61 بالمئة إنهم يثقون بحكومة نتنياهو، بينما أعرب 30 بالمئة منهم عن عدم ثقتهم بها.
نتنياهو والمنافسة على قيادة الحكومة
فيما يتعلق بالملاءمة لمنصب رئيس الوزراء، تفوق بنيامين نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لبيد بحصوله على 38 بالمئة مقابل 28 بالمئة للأخير. لكن في مواجهة رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، حصل نتنياهو على 37 بالمئة من الدعم مقابل 29 بالمئة لغانتس.
أما في مقارنة مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، فقد تفوق الأخير على نتنياهو بنسبة تأييد بلغت 38 بالمئة مقابل 34 بالمئة. وفي مواجهة عضو الكنيست غادي آيزنكوت، حصل نتنياهو على دعم 35 بالمئة مقابل 33 بالمئة لآيزنكوت.
وتأتي نتائج الاستطلاع في ظل تراجع الثقة بحكومة نتنياهو على وقع الخسائر المتواصلة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المعارك مع المقاومة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان، فضلا عن المطالبات المستمرة بضرورة إنجاز صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين الذين عجز الاحتلال عن استردادهم بعد أكثر من عام على العدوان على غزة.