العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم عالميا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
وانخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
وذكرت المنظمة أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة مشجعة، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع.
وأوضح: يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا.
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023.
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين.. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة.
وأعلن مدير عام المنظمة، أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "المركزي الأمريكي": الأسواق تحاول استيعاب "تحولات جذرية"
شيكاجو- رويترز
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن المجلس سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير أسعار الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاجو "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية"، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.
ويسعى مجلس الاحتياطي إلى الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة مع الإبقاء على التوظيف عند حده الأقصى.
وقال باول "أرى أننا سنبتعد عن تلك الأهداف، ربما خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. أو على الأقل لن نحرز أي تقدم"، وذلك بسبب تأثير الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الآمال في تدخل البنك المركزي للحد من تقلبات السوق ربما تكون في غير محلها.
وردا على سؤال عما إذا كان مجلس الاحتياطي سيتدخل لمواجهة الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم قال باول "سأقول لا، وسأوضح... أرى أن ما يحدث في الأسواق هو أن الأسواق تحاول استيعاب ما يحدث. تواجه الأسواق اضطرابات كبيرة". وأضاف أنه رغم الاضطرابات "تواصل الأسواق عملها بقدر الممكن وسط الأوضاع الصعبة، إذ تفعل الأسواق ما يفترض أن تفعله، فهي منظمة وتعمل تقريبا وفق المتوقع" في وقت اضطرابات.
وتابع قائلا "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي... لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
ويبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة منذ ديسمبر بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند اثنين بالمئة.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين