حاكم الشارقة يشهد عرض مسرحية مجلس الحيرة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم العرض الأول لمسرحية "مجلس الحيرة" التي ألفها سموه وأصدرتها منشورات القاسمي وقدمتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في منطقة الحيرة بالشارقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي.
ويقدم صاحب السمو حاكم الشارقة، للقارئ العربي من خلال المسرحية هدية نفيسة من عيون الشعر العربي ونوادر معلقاته، ونصوصًا من التراث الأدبي الزاخر بأرقى العبارات وأبلغ الكلمات، مشتملة على بديع الحكم وجميل المقال.
وأخذت مسرحية "مجلس الحيرة" الحضور في رحلة عبر الزمن إلى مملكة الحيرة العربية، على ضفاف الفرات، حيث الهواء العليل والخير العميم، والثروات الكثيرة والنعم الوفيرة، ونظرًا لذلك فقد اتخذها ملوك العرب موطنًا لهم، وشيّدوا فيها القصور وبنوا الحدائق والبساتين حتى أصبحت زينة البلاد العربية وعروس الممالك، وتهافت الناس إليها أيام مجدها من مدن العراق والجزيرة العربية والشام.
وقد تناول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مقدمة المسرحية كيف نقل القواسم الكرام صورة الحيرة من العراق إلى شمال الشارقة، حيث جاء في المقدمة:
"في سنة 740هـ، الموافق عام 1339م، انتقل القواسم من الحلة إلى الرماحية الواقعة جنوبي الحلة، واستقروا هناك وأصبحوا أمراء واسط والرماحية، وانتقل القواسم بعد أن حاربهم المولى علي المشعشع في سنة 858هـ، الموافق عام 1454م، إلى منطقة الغراف، والتي تبعد عن الحيرة بمسافة سبعة وخمسين كيلومتراً، وقام زعيمهم الشيخ صقر بن علي بن صقر القاسمي، ببناء قلعته في منطقة الغراف وهي قائمة حتى يومنا هذا.
وفي نهاية عام 1613م، وصل القواسم إلى الشارقة قادمين من العراق بزعامة كايد رحمة بن حمود عدوان القاسمي، واستقروا في مدينة الشارقة، وقد نقلوا صورة موقع بلدهم الحيرة إلى الشمال من الشارقة، فبنوا بلدة الحيرة، وسلكوا الطريق الذي يطلق عليه درب الدبدبة، إلى منطقة الزبير في شرقي الحيرة، وبنوا بلدة واسط إلى الشرق من بلدة الحيرة".
أخبار ذات صلةوقد اشتهر أهل الحيرة بالشجاعة والكرم والغنى والثراء، وكان لهم عناية بالعلوم والفنون والأدب، ونبغ فيهم جماعة من الحكماء والفلاسفة والأدباء والشعراء، وكانت تعقد في الحيرة مجالس الشعر والمحاورات واللقاءات الأدبية، وخاصة في مجالس اللخميين، وفي هذه المسرحية يتناول صاحب السمو حاكم الشارقة، أحد تلك المجالس، وهو مجلس الملك النعمان بن المنذر، ملك الحيرة ما بين الأعوام 585م إلى عام 613م.
ويقدم سموه للقارئ من خلال مسرحيته "مجلس الحيرة" تاريخًا محققاً وروايات موثقة بقالب أدبي مسرحي مبتكر، يحفر المعلومة في الذاكرة، وينقشها في الفؤاد، ويوصل مضمونها إلى شعاف القلوب ليلامس الوجدان ويحرك المشاعر وينقل خبرة الأمراء والحكماء إلى الجيل الجديد من الأحفاد والأبناء، ليربط الماضي التليد بالحاضر المجيد.
ويؤكد سموه في مسرحية "مجلس الحيرة" أن التاريخ العربي لا يقف عند حدود التدوين والسرد، بل يتعداه ليتبوأ مكانًا عليّا، فهو تراث الأمة العريق ومخزونها الفكري والثقافي، ومستودع تجاربها وسجل خبراتها وديوان حِكمها وأمثالها، ومصدر عزها وفخرها، مشدداً سموه على أن التاريخ ليس سطورًا تكتب وعبارات تروى فحسب، بل هو واقع يشاهد ونص يتحرك ويتلألأ للناظرين في صورة حية ماثلة للعيان.
وتأتي هذه المسرحية لتنتظم في عقد المسرحيات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهي: مسرحية عودة هولاكو، التي صدرت عام 1998م، ومسرحية القضية، التي صدرت عام 2000م، ومسرحية الواقع صورة طبق الأصل، التي صدرت عام 2001م، ومسرحية الإسكندر الأكبر، التي صدرت عام 2006م، ومسرحية النمرود، التي صدرت عام 2008م، ومسرحية شمشون الجبار، التي صدرت عام 2008م، ومسرحية طورغوت، التي صدرت عام 2011م، ومسرحية الحجر الأسود، التي صدرت عام 2012م، والمسرحية الشعرية علياء وعصام، التي صدرت عام 2015م، ومسرحية داعش والغبراء، التي صدرت عام 2016م، ومسرحية كتاب الله: الصراع بين النور والظلام، التي صدرت عام 2018م.
وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام عرض المسرحية الشكر والتقدير إلى المشاركين في عرض المسرحية من ممثلين وفنيين ومشرفين على جهدهم في إخراج المسرحية بمستوى متميز، مشيراً إلى أن عرضها ضمن مهرجان الشارقة للشعر العربي حتى يستعذب الشعر بما تتضمنه المسرحية من أشعار، ومعرباً عن سعادته بإتقان أداء المسرحية باللغة العربية الفصحى.
حضر عرض المسرحية بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية ومسؤولي المؤسسات وجمع من الشعراء والأدباء والفنانين وضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي مهرجان الشارقة للشعر العربی صاحب السمو حاکم الشارقة التی صدرت عام بن محمد
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
الاتحاد يعسكر في دبي