وكيل صحة الشيوخ: صناعة الدواء في مصر آمنة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وجه الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لكافة العاملين بقطاع صناعة الأدوية قائلا:"لا أستثني منهم أحدًا"، مشيرًا أن الدولة المصرية بها 179 مصنع لصناعة الأدوية، ويملك القطاع الخاص ما يقرب من 90% من تلك المصانع.
وقال فى كلمتهه اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، إن أغلب الخامات الخاصة بصناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن أغلب الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستورد خامتها أيضًا.
وقال إنه في الآونة الآخيرة ترددت العديد من الشائعات حول التشكيك في صناعة الأدوية المحلية، قائلًا: "دوائكم آمن..دوائكم آمن..دوائكم قوي".
و وجه وكيل صحة الشيوخ سؤالًا: من الذي عالج فيروس سي؟، وأن هناك ما يقرب من 5 ملاين مواطن تم علاجمهم من فيروس سي من خلال الأدوية المصرية، قائلًا: أرفع القبعة لمنظومة صناعة الأدوية في الدولة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ صناعة الدواء الدكتور حسين خضير طوفان الأقصى المزيد صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا