محكمة إسرائيلية العليا تمنع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول قطاع غزة.
وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني ولا تسمح لصحفيين بدخوله بشكل مستقل منذ أن بدأت حربها المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. واعتبرت المحكمة أنّ الأوضاع الأمنية تبرّر القيود المفروضة لأنّ دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن “يعرض للخطر” الجنود الإسرائيليين.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الإثنين أنّ السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرضهم لخطر حقيقي”.
وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والتي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوما متواصلا، غير مسبوق”.
وفي قرارها، قالت المحكمة إنه يسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية “تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة” وإنها “تخضع لرقابة مشددة”.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.وكان مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال الاثنين، إن “عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة مرتفع للغاية”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 شهداء، و59 ألفا و167 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر : وكالات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".
وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".
وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".
إعلانوخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".
وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.