زراعة الشيوخ توصي بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفي، بشأن إعادة النظر في مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.
واستعرضت النائبة راندا مصطفي خلال الاجتماع، اقتراحها، موضحة أن حديقة الحيوان بحى توريل بمدينة المنصورة أصابها الدمار وغاب عنها المظهر الحضاري الطبيعي الساحر في إطار خطة تطوير الحديقة التي انتهجتها محافظة الدقهلية منذ خمس سنوات ولم تنتهي الي الآن.
وأضافت الدكتورة راندا مصطفي،: أن مخطط التطوير طمس ملامح حديقة الحيوان، حيث تم إنشاء مبني إداري وعدد ٥٠ محل، إلي جانب أنها أصبحت الآن أكبر مقلب لتراكمات القمامة داخل مدينة المنصورة.
وطالبت بإعادة تخطيطها بما يتناسب مع طبيعتها السابقة كحديقة حيوانات كبيرة وشاملة لمعظم الحيوانات والطيور النادرة وحتي تعود إلى سابق عهدها كثالث أكبر حديقة حيوان في مصر.
وقالت المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية، أن سبب التأخر في تنفيذ مخطط التطوير، بسبب تعثر المقاول المنفذ، مما دعا المحافظة إلي التقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء لبحث إنهاء التعاقد مع المقاول والإسناد لمقاول جديد، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية علي مساحة لاتتعدى ٣٠ في المائة من مساحة الحديقة.
فيما كشف اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن عدم معرفتهم بما يتم من تطوير بتلك الحديقة، معلنا استعداد الهيئة للمشاركة في ذلك مخطط تطوير الحديقة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي حديث ممثلي الحكومة، بأن مخطط تطوير الحديقة تم بدون تخطيط، مشددا أهمية اشتراك الجهات المعنية في تطوير الحديقة وفي مقدمتها وزارة الزراعة باعتبارها مشرفة علي حدائق الحيوان في مصر، بالإضافة إلي إدارات التخطيط العمراني المعنية بالشكل الجمالي.
و أكد الجبلي أهمية حديقة حيوان المنصورة، حيث تحمل ذكريات لجميع أهالي المنصورة وتقع في موقع جغرافى متميز بالمحافظة، ما يتطلب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل.
وأيده النائب محمد السباعي وكيل اللجنة،: قائلا،: قد يكون هناك أخطاء في مخطط التطوير، حيث كان التوجه استثماري بشكل كبير، داعيا لإعادة النظر حاليا في ذلك المخطط للحفاظ علي هوية الحديقة كحديقة حيوان، تخدم أهالي الدقهلية وتكون متنفس مناسب لهم.
وطالب النائب ثروت فتح الباب، بتنظيم زيارة للحديقة علي أرض الواقع، في حضور مختصين من كلية الهندسة ووزارة الزراعة لبحث كيفية الاستفادة من المنشآت التى تمت بها.
كما طالب بإعادة دراسة تخطيط المكان وفقا لكود الحدائق، في حضور كافة الجهات المعنية، وتحديد ورنامج زمنى للتنفيذ.
وشدد النائب نور هاشم، علي ضرورة مشاركة الجهات المختصة بتطوير الحدائق في استكمال مخطط التطوير.
وأيده النائب عبده أبو عايشة، مشددا أهمية وسرعة رجوع حديقة الحيوان بالمنصورة لسابق عهدها.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحدائق والتخطيط العمراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للخدمات البيطرية اشتراطات البناء النائب ثروت فتح الباب تطوير حديقة الحيوان تطویر الحدیقة مخطط التطویر مخطط تطویر
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ.. غدا
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وقال إن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا “تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير”.
وأشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وقال النائب إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
أما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
واستطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
وأشارت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وتابعت النائبة أنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة ، وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وطالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.