قال الدكتور علي أبو عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنّ الدواء تابع لهيئة الدواء المصرية التي جرى إنشاؤها في عام 2020 بقانون 151، والألبان تتبع هيئة سلامة الغذاء التي جرى تدشينها في عام 2018. 

وأضاف أبو عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هناك منظومة محددة فيما يتعلق بتداول وتسعير الأدوية، وبالنسبة للتداول يتم تسجيلها طبقا لنظام هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية، وطبقا لآخر إحصائيات هيئة الدواء، فإن مصر تصنع 94% من احتياجاتها كأعلى نسبة على مستوى العالم".


وتابع رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنّ مصر لديها 180 مصنع مرخص، وبقية الـ6% من الادوية التي تصنعها مصر هي أدوية ذات تقنية عالية وتكلفة عالية في الصناعة، وهناك تكليفات رئاسية بتوطينها وفي عام 2024 سيتم الإعلان عن صناعات أدوية لم تكن موجودة في مصر كنا نستوردها بملايين الدولارات لتغطية السوق المحلي، وفي نفس الوقت هناك احتياج شديد لها، مثل مشتقات الدم.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الدواء

إقرأ أيضاً:

عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.

تحقيق العدالة السعرية

وأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.

وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد،  ما يفاقم الأزمة.

تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية

وشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.

وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال 2025
  • اتحاد الغرف التجارية يستضيف منتدى الأعمال المصري الصومالي
  • تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال.. فرص استثمارية وتعاون اقتصادي متبادل
  • الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
  • «الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • الأعلى للإعلام وهيئة الدواء المصرية يتفقان على قرار بوقف إذاعة إعلانات الأدوية
  • الأعلى للإعلام وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة
  • «الأعلى للإعلام» و«الدواء المصرية»: إعلانات الأدوية لن تنشر أو تذاع إلا بموافقتنا
  • اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
  • عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق