الغرف التجارية: مصر تصنع 94% من احتياجاتها من الأدوية كأكبر نسبة في العالم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي أبو عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنّ الدواء تابع لهيئة الدواء المصرية التي جرى إنشاؤها في عام 2020 بقانون 151، والألبان تتبع هيئة سلامة الغذاء التي جرى تدشينها في عام 2018.
وأضاف أبو عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هناك منظومة محددة فيما يتعلق بتداول وتسعير الأدوية، وبالنسبة للتداول يتم تسجيلها طبقا لنظام هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية، وطبقا لآخر إحصائيات هيئة الدواء، فإن مصر تصنع 94% من احتياجاتها كأعلى نسبة على مستوى العالم".
وتابع رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنّ مصر لديها 180 مصنع مرخص، وبقية الـ6% من الادوية التي تصنعها مصر هي أدوية ذات تقنية عالية وتكلفة عالية في الصناعة، وهناك تكليفات رئاسية بتوطينها وفي عام 2024 سيتم الإعلان عن صناعات أدوية لم تكن موجودة في مصر كنا نستوردها بملايين الدولارات لتغطية السوق المحلي، وفي نفس الوقت هناك احتياج شديد لها، مثل مشتقات الدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الدواء
إقرأ أيضاً:
ضبط صاحب صيدلية لقيامه بطمس الأسعار على عبوات الدواء بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية تحت إشراف سامح شبل وكيل الوزارة، بالاشتراك مع هيئة الدواء الحر بالمحافظة، و تمكنت الحملة من ضبط صيدليه يقوم مديرها بطمس الأسعار الرسمية من على علب الأدوية تم تحريز عدد 69 عبوه وتحرير محضر بمعرفة هيئة الدواء المصرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وفي سياق متصل تمكنت الحملة التموينية من ضبط طن دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات الأهلية قبل بيعة بالسوق السوداء، وضبط 136 كيلو جرام أسماك رنجة بالفحص تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد 35 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.