تعرف على الأسعار الجديد لخدمة للإنترنت الأرضى قبل تطبيقها غدًا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين ومستخدمين خدمة الانترنت فى مصر عن تطبيق قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، غدًا الموافق الخميس 11 من يناير الجاري، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على الأسعار الجديدة.
زيادة باقات الانترنت الأرضي.
أعلنت شركات الاتصالات المصرية "المصرية للاتصالات، واتصالات مصر، وأورانج، وفودافون" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تخطت الـ 30%، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار بعض الخدمات ، إتاحة خدمة التصفح المجاني للمواقع التعليمية، ومواقع الخدمات الحكومية، اعتباراً من غد الخميس 11 من يناير الجاري.
حيث تتزايد أسعار باقات الإنترنت الأرضي، عقب موافقة الجهاز القومي للاتصالات على الأسعار الجديدة، وإليكم تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة.
أسعار باقات الإنترنت من شركة أورانج..
وأعلنت شركة "أورانج" أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، وجاءت أسعار باقات الانترنت الأرضي لشركة أورانج كالاتي:
سعر باقات الإنترنت بسعة 140 جيجابايت، اصبحت بسعر 160 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.سعر باقات الإنترنت سعة 200 جيجا عند 225 جنيهاً.سعر باقات الإنترنت سعة 300 جيجا ب 325 جنيهًا.سعر باقات الإنترنت التي تمنح 500 جيجا، ب 525 جنيهًا.سعر باقات الإنترنت سعة 750 جيجابايت ب 800 جنيهًا.أسعار باقات الإنترنت من المصرية للاتصالات "وي"
أما عن سعر باقات الانترنت الأرضي من شركة المصرية للاتصالات "وي"، جاءت كالاتي:
سعر السعة الإضافية 20 جيجابايت، ب 50 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.سعر السعة الإضافية 50 جيجابايت، ب 80 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.سعر السعة 100 جيجابايت، ب 130 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، قد أعلنت عن أسعار السعات الإضافية لباقات الإنترنت الأرضي، بمعدل يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءاً من 5 يناير الجاري، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافةباقة سوبر 140 جيجابايت بـ 182.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.باقة سوبر 200 جيجابايت، 256.5 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.باقة سوبر 250 جيجابايت 319 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.باقة سوبر 400 جيجابايت 501.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.باقة سوبر 600 جيجابايت 741 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.باقة سوبر 1 تيرا بايت 1197 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.باقة ميجا 250 جيجابايت 467.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.باقة ميجا 600 جيجابايت 912 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.باقة ميجا 1 تيرا بايت 1368 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.باقة الترا 250 جيجابايت 615.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.باقة الترا 600 جيجابايت 1083 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.باقة ماكس 1 تيرا بايت 1539 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.
أسعار باقات الإنترنت من اتصالات مصر
أما عن سعر باقات الانترنت الأرضي من شركة اتصالات مصر ، جاءت كالاتي بحسب الموقع الرسمي للشركة:
زادت باقة الإنترنت المنزلي سعة 140 جيجابايت من 120 جنيها إلى 160 جنيها (بدون الضريبة) بزيادة قدرها 40 جنيها بنسبة 33%.زادت الباقة سعة 200 جيجابايت من 170 جنيها إلى 225 جنيها بزيادة قدرها 55 جنيها بنسبة زيادة وصلت إلى 32.3%.ارتفع سعر الإشتراك في الباقة سعة 300 جيجابايت إلى 330 جنيها مقابل 250 جنيها بزيادة قدرها 80 جنيها وبنسبة زيادة بلغت 32%.ارتفع سعر الباقة سعة 600 جيجابايت من 500 جنيه إلى 650 جنيها بزيادة قدرها 150 جنيها بنسبة ارتفاع قدرها 30%.وجميع الأسعار المذكورة بعد الزيادة هي أسعار الاشتراكات فقط دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت الإنترنت الأرضي الجديدة يناير الجارى الاسعار الجديدة أسعار باقات الإنترنت الأرضی باقات الانترنت الأرضی سعر باقات الإنترنت المصریة للاتصالات جنیه ا بدل ا من بزیادة قدرها جنیه ا شهری ا جنیه ا سعر
إقرأ أيضاً:
ونحن فى انتظار شهر الرحمات.. انتى فين يا حكومه؟!
كلما اقتربنا من شهر رمضان المبارك، ونحن جميعاً نتشوق لشهر الرحمات، والغنائم الربانيه، نجد فوضى عارمة وانفلات غير مسئول فى كافة أسعار السلع الغذائية بكافة أنواعها، وحملات مسعورة من التجار فى المحلات الصغيرة والكبيرة وكأنهم تآمروا على سحق المواطن الغلبان، فى ظل غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية، فأين ذهبت الرقابة التموينية، ومفتشى الضبطية القضائية؟، وأين الرقابة البرلمانية؟!، وما مصير طلبات الإحاطة التى يقدمها النواب؟، والتى تكشف القصور المتعمد والإخفاق فى ملاحقة جشع التجار، وكبح فتيل الأسعار الذى أشعل قلوب وعقول الأسر المصرية آلتى تكدرت من كاهل الأعباء والهموم التى تحاصرها من أجل حياة آدمية كريمة فقط تضمن لهم المتنفس المعقول، تحفظ ماء الوجه أمام أولادهم، إلا جانب النفسية المحطمة والعصبية والتوتر من المجهول الذى ينتظر ملايين الأسر فى مستقبل أولادهم فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية.
فلا حديث اليوم بين الناس إلا عن الانفلات فى زلزال الأسعار الذى تجاوز كل الحدود وحطم كل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة وقدرات الدولة، ولا صوت يعلو فوق صوت نداء البطون «الناس بتكلم نفسها فى الشوارع» وأحاديث قلقه ساخطه على جشع المحلات التجارية وأباطرة محتكرى السلع حتى صغار البائعين كل ساعه بسعر، وكأنه دولة داخل دولة وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية وكأنهم تحالفوا فى خراب بيوت المواطن الغلبان، انفلات غير مسبوق فى كل أنواع السلع الغذائية أرهقت كاهل أغلب الشرائح فى سابقة هى الأولى من نوعها، واكتفت الحكومة ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فمازالت تجتهد فى حل الأزمة بطريقتها العرجاء، فالموجة التى ضربت العالم كله وسببت أزمة شديدة فى نقص كافة السلع الغذائية وصعوبة استيرادها خاصة فى أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية التى أصبحت هماً ثقيلا كبيراً تعانى منه معظم الأسر المصرية حتى أصبحت أزمة بلا حل، وعجزت الحكومة عن إيجاد حلول جادة لصعوبة السيطرة على الأسعار وجشع التجار الذى استغلوا الأزمة أسوأ استغلال دون رحمة فى ظل انهيار سوق العمل وتصاعد أزمة الدولار من ناحية إلى وجود ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسرة بشكل عام.. إلى وجود أمراض مجتمعية أخرى منها العزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
نحن لا ننكر الجهود التى تقوم بها الدولة خاصة المنافذ السريعة التى تتولاها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتتواجد بكثرة فى الكثير من المناطق الفقيرة.. ولا ننكر أيضاً أن هناك أسباباً قد تكون خارج قدرات حكومات العالم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة فى السوق العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الانهيار المستمر للجنيه المصري، إلى جانب الأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التى تحدث فى الدول التى نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة فى بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية إلى غيره من تقلبات الاقتصاد العالمى الذى قد يتحول إلى كارثة تهدد العالم كله بمجاعة أكيدة فى المستقبل القريب.. لكن هذا لا يمثل كل المرتكزات الخاصة بالمشكلة، بل أن هناك الكثير من الحلول التى يمكن التوصل إليها لعلاج هذه الظاهرة أهمها وضع استراتيجية وقائية ضد الأزمات التى تمس قوت المواطن وكرامته الإنسانية فى توفير أبسط مظاهر الحياة تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات مثل زيادة الإنتاج الزراعى والداجنى، وتشجيع الاستثمار ومنع احتكار كبار التجار ورجال الأعمال فى تعطيش السوق وطرح السلع بعد ذلك من أجل الحصول المزيد من الأرباح والثراء على حساب الغلابة والفقراء، خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك المتوقع فيه انفلات غير مسبوق فى أسعار معظم السلع الغذائية فى ظل غياب تام لوزارة التموين حتى أصبح المواطن سلعة أرخص من السلع منتهية الصلاحية التى يقدمها له أصحاب الذمم الخربة ليلتهمها جراء الأزمة.. والأهم من ذلك هو فرض قيود وعقوبة رادعة على جشع التجار وتشديد الرقابة التموينية التى غابت تماماً التى بحاجة أصلا الى رقابة.. الأزمة جداً خطيرة ولا يوجد حلول واضحة للسيطرة على نار الغلاء الذى قد يلتهم الأخضر واليابس.
عقب سلسلة من القرارات بزيادة أسعار فى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، فى حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%، مصدر رفيع المستوى أكد لنا أن هذه الزيادة ما هى إلا حزمة من الإجراءات أقرها من خلال مطالب صندوق النقد الدولى التى كان مخططا لإعلانها بداية العام وكان من الممكن تأجيلها، لكن من الواضح من السهل عن على المفاوض المصرى يقف عاجزا أمام ضغوط هذا الصندوق الأسود الملعون، ليفقد قوته وقدرته على مقاومة مثل تلك الإجراءات فى ظل ضغوط كبيرة تفوق قدرات الدولة حتى الإنسانية.. وأنه انفرط عقد تحمل الحكومة ليصبح الأمر خارج السيطرة، الأمر الذى أدى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية بشكل منفلت، بذلك معدلات التضخم وأسعار باقى السلع، ولا يملك المواطن المطحون بنيران الأسعار سوى التعايش والتحمل والصبر إلى أقصى درجات الصبر، ويدعو الله تضرعا بأى نوع من الانفراجة. بعد ما أصبح الشعب تحت رحمة هوى الدولار.. منذ ساعات أكدت الحكومة أنها تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتى التضامن الاجتماعي، والمالية، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.. أى أنها قد تقرر بعد الزيادات فى المرتبات والعلاوة تخفيفا على كاهل الأسر المصرية من أعباء غلاء المعيشة، لا نعلم صحة المعلومات أو أنها مجرد مسكنات مؤقتة لامتصاص غضب الناس اللى بتكلم نفسها فى الشوارع، للأسف مهما كانت الزيادة إلا أنها تقابلها سلسلة من الزيادات فى كافة أسعار السلع وكأنه وسيلة جديدة كمبرر غير إنسانى فى زيادة الأسعار.. معظم الأسر المصرية تعيش حالة من القلق والارتباك بسبب الغموض الذى يشوب الأزمة والتى قد تؤثر سلباً على كافة مظاهر الحياة فى محافظات مصر لا يعلم مداها إلا الله. .وأخيراً مهما كان وضعك المادى، المهنى، الشخصى، مركزك الاجتماعى، عود نفسك على أنك تقول: اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم أدم علينا نعمك وبارك لنا فيها واحفظها من الزوال.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
magda_sale7@yahoo. Com
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″