لعنة الاحتكار تطارد التقاوى الزراعية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مصر تستورد 98٪ من بذور الخضر والفاكهة«أبوصدام»: البطاطس قفزت لـ50 ألف جنيه للطن«عصام»: السوق يتعرض لشائعات وعمليات تلاعب
فرض ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الزيادات السعرية وكان من أهمها ارتفاع تكلفة التقاوى والبذور التى يتم استيرادها من الخارج بشكل كبير.
ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء، يتم استيراد نحو 98% من تقاوى الخضر والفاكهة، التى تزرع سنويا فى مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويا.
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان معظم المحاصيل الأساسية يتم استيراد تقاويها من الخارج وأهمها الطماطم والبطاطس.
وهناك ارتفاع كبير فى سعر طن تقاوى البطاطس من 50 ألف جنيه فى بعض الانواع إلى 100 ألف جنيه، موضحا ان هناك عدد من التجار يحتكرون سوق التقاوى وهو ما يؤدى إلى ارتفاع اسعار الخضراوات بالنسبة للمستهلك وعزوف كثير من الفلاحين عن زراعة العديد من تلك المحاصيل بعد ارتفاع أسعار التكلفة التى لا تتناسب مع مكسبهم منها.
وحققت الصادرات الزراعية المصرية رقما قياسيا خلال الشهور المنقضية من عام 2023 يُقدر بـ4 ملايين و654 ألف طن.
ويؤكد الدكتور احمد عصام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط سوق التقاوى من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلى أن هناك بعض التجار يلجأون إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.
وأوضح أن وزارة الزراعة تعلن عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة لاستغلال التجار إذ ان التقاوى المستوردة والمحلية تكفى للزراعة.
وأطلقت الدولة المشروع القومى للبذور، الذى يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، إذ ينفذ فى إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعى ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.
ويهدف المشروع إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمى المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.
وينفذ المشروع فريق إنتاج تقاوى الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.
كما يهدف لتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتى من تقاوى الخضر عالية الإنتاجية والجودة ويهدف المشروع فى المقام الأول نحو تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتى من تقاوى الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية.
وأعلنت وزارة الزراعة عن نجاح مركز البحوث الزراعية فى تسجيل 25 صنفا من تقاوى الخضر والفاكهة لأول مرة فى مصر، ضمن البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر والفاكهة.
وشملت الأصناف 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، و5 من البطيخ المتفوق، و5 آخرين من الباذنجان، واثنين من الكانتلوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصناف أخرى.
كما نجح برنامج إنتاج تقاوى الطماطم فى استنباط هجن للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، كذلك تصنيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، وملوحة التربة والمياه والجفاف.
ويعمل الباحثون فى مركز البحوث الزراعية والمسئولين عن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى على زيادة نسبة التغطية من تقاوى الخضر التى لدينا عجز كبير فيها.
وأسهمت هذه المجهودات البحثية فى تلبية إحتياجات السوق المحلى من منتجات الخضراوات وبأسعار مناسبة، وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات سابقة أن تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر ساهم فى استنباط وتسجيل عدد من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى منها محاصيل الطماطم والباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والبسلة واللوبيا والفاصوليا والخيار مما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى والحد من الاستيراد لتقاوى الخضر من الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقاوي الزراعية ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة التساؤلات الفلاحين من الخارج
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.