وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاجتماع الأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية، وبحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، رحب سعادة وزير الخارجية بسعادة وزيرة التنمية المستدامة، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة، مثمنًا عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به كافة ذوي المصلحة في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء في مجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة.
وأكد سعادة وزير الخارجية أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والعمل معًا نحو مستويات أشمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023 واعتماد تقرير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تم استعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان (2024-2026) والذي أعلنت عنه مملكة البحرين ضمن تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بقصر الأمم بجنيف مؤخرًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا